صدر القرار برئاسة المستشار إيمان زكى وعضوية المستشارين هانى علام محمد الطحاوى وأحمد رياض.
وطلب محامى هيئة قناة السويس خالد أبو بكر وهيئة دفاع ملاك السفينة تأجيل القضية لإن الطرفين بصدد التوصل لإتفاق نهائى، وقال أبو بكر إن الهيئة أجرت أعمال إنقاذ غير مسبوقة وتعويم للسفينة خلال 6 أيام وتلقت شهادات من معظم الشركات العالمية العاملة فى المجال البحرى منها الشركة المالكة للسفينة، التى أشادت بما قدمته الهيئة خلال عملية الإنقاذ، مضيفا أن مفاوضات الطرفين استمرت لنحو شهر وتوصلا لإتفاق نهائى وطلب التأجيل لحين وضع اللمسات النهائية للإتفاق وإطلاع المحكمة عليه.
وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مؤخرا التوصل لإتفاق حول التسوية بين الطرفين وإنتهاء أزمة السفينة، التى أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية قرارا في إبريل الماضي بالتحفظ عليها لحين الفصل في الدعوى التى أقامتها هيئة قناة السويس ضد ملاك السفينة ومشغليها ومستأجريها وهيئة السلامة البحرية وشركة الخليج العربى للأعمال البحرية والتوكيل الملاحى للسفينة والوكيل الملاحى، للمطالبة بتعويض مالي لتعرض قناة السويس لخسائر مادية بسبب جنوح السفينة.
وأكد ربيع مراعاة حقوق قناة السويس بالكامل خلال الإتفاق والتوصل لحل حرصا علي علاقات الهيئة القوية بالشركة اليابانية المالكة للسفينة .
