قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن الخطاب الرسمي أرسلته إثيوبيا بشأن بدء عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة، محاولة لإثارة استفزاز الجانبين المصري والسوداني والتشويش على جلسة مجلس الأمن، لافتًا إلى أن «التصرف الاستباقي لإثيوبيا لا معنى له».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن جلسة مجلس الأمن معنية بتلقي الطلبات المصرية والسودانية لمناقشتها، والتباحث مع الجانبين حول شكاواهم من التعنت الإثيوبي والمراوغة ومخالفة القواعد القانونية العديدة.
وذكر أن ما تقوم به إثيوبيا مخالفة قانونية كبيرة وفادحة لقوانين الأنهار الدولية، متابعًا: «تحاول الالتفاف على الحقيقة وتخلق بيئة تفاوضية مسممة من خلال اتخاذ التصرفات الأحادية وفرض الأمر الواقع».
ونوه رئيس المصري للفكر إلى أن ما تفعله إثيوبيا يهدد دون أي مبالغة حالة السلم والأمن ومقدرات الشعوب المصرية والسودانية، مشددًا على أهمية حفاظ المجتمع الدولي على تلك المصالح وحفظ معادلة السلم في المنطقة، إضافة إلى خلق أفق جديدة حتى التوصل إلى اتفاقيات ملزمة لها مرجعية قانونية يمكن الاستناد إليها في أي ساحات المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن «إثيوبيا تحاول اللعب في الوقت الضائع والتشويش على جلسة مجلس الأمن؛ لأنها تدرك ضعف موقفها مقابل ملفي مصر والسودان المليئين بالحقوق المستندة إلى التاريخ والقواعد القانونية»، مؤكدًا أنهما تستطيعان الخروج بمناخ ناجح داخل جلسة مجلس الأمن.
وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة.
وفي المقابل، وجه وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن جلسة مجلس الأمن معنية بتلقي الطلبات المصرية والسودانية لمناقشتها، والتباحث مع الجانبين حول شكاواهم من التعنت الإثيوبي والمراوغة ومخالفة القواعد القانونية العديدة.
