المشاط تبحث مع المؤسسة الإسلامية سبل التعاون المستقبلي ودعم القطاع الخاص

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع أيمن سجينى الرئيس التنفيذي، المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التعاون المستقبلي للمؤسسة الإسلامية فى ظل جائحة كورونا وما يعانى منه العالم من متغيرات جديدة، مشيرة إلى أن هذه المتغيرات دفعت لأن يكون التمويل الإنمائي أكثر تيسيرا، وعززت من دوافع ظهور برامج خالصة لدعم القطاع الخاص في الاستمرار في العمل والإنتاج في ظل التحديات الراهنة.

وأشارت المشاط إلى الدور الفعّال الذى تقوم به المؤسسة لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية وكذلك تعزيز الاستثمارات البينية العربية المباشرة، مؤكدة تطلع مصر الدائم لتنمية علاقاتها مع المؤسسة في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بالبنك الإسلامي للتنمية، خاصة في ضوء خطة عمل الحكومة حالياً التي تستهدف تعزيز أنشطة القطاع الخاص في مصر ودعمه للقيام بدور أكبر في عملية التنمية، تماشياً مع سياسات السوق الحر التي تطبقها الدولة والتي أنتجت تحسن مساهمة القطاع الخاص المصري في الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 74% في آخر 3 سنوات.

وأشارت إلى التحسن الكبير الذي شهده الاقتصاد على مدار الفترة الماضية وتسجيله ثاني أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم خلال عام جائحة كورونا، فضلاً عن تسجيله ثالث أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم بنحو 5.6% قبل جائحة كورونا، وعقب كل من الصين والهند، وهو الأمر الذي ينعكس على تحسن فرص الاستثمار وزيادة الطلب علي الاستثمار في السوق المصرية، وبالتبعية زيادة الطلب علي التمويل، بما يتطلب ضرورة تعزيز الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة في السوق المصرية.

كما لفتت إلى تحسن أداء النظام البنكي على مدار السنوات الخمسة الماضية، وتحديداً مع تطبيق برنامج الإصلاح النقدي وتحرير أسعار الصرف في نهاية 2016 وانعكاس ذلك على تطور حجم أعمال البنوك بشكل كبير، ونمو محافظ أصولها، فضلا عن تعزيز مؤشرات السلامة المالية للنظام البنكي في مصر، الأمر الذي يمكنه من مواصلة الحصول على التمويل الإنمائي الموجه لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتطلب أيضا تحسين شروط منح التمويل للبنوك المصرية بما يتوافق مع التحسن الكبير في مراكزها المالية.

من جانبه، أكد أيمن سجيني، التطور النوعي الكبير الذي شهده مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، وانفتاح شهية المستثمرين، فضلا عن تطور مفهوم ريادة الأعمال وتطبيقاتها في مصر، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة زيادة التمويل الموجه لدعم المبتكرين ورواد الأعمال باعتبارهم ينتجون أفكارا تصنع مشروعات لديها قدرة فائقة علي التطور والنمو في وقت قياسي.

وأوضح أن عدد مشروعات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر يبلغ 27 مشروعًا بقيمة حوالي 217 مليونا و611 ألفا و389 دولارا، مشيرًا إلى أن المؤسسة تقوم بتمويل في كل من: القطاع المالي (خطوط التمويل، الأسهم المصرفية وغير المصرفية، الخدمات الاستشارية، دعم بيئة الصناعة والأعمال “IBES”)، وفي قطاع الشركات (البنية التحتية وتمويل الشركات، الصكوك)، وفي القطاع الخاص (إدارة صناديق الاستثمار لدعم القدرات الإنتاجية).

جدير بالذكر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، هي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تأسست في نوفمبر عام 1999 لدعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة وروح المبادرة، وتقديم الخدمات الاستشارية للحكومات وتشجيع الاستثمارات عبر الحدود.

ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 4 مليارات دولار منها 2 مليار دولار متاح للاكتتاب.

ويتكون هيكل المساهمين في رأسمال المؤسسة من البنك الإسلامي للتنمية 45%، و52 دولة عضو 46%، و5 مؤسسات مالية عامة 9%.

وتهدف المؤسسة إلى إنشاء وتوسيع وتحديث القطاع الخاص من خلال تمويل الشركات أو المشروعات.