ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها تسعمائة وعشرة ملايين وثلاثمائة الف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها ستة مليارات وثمانمائة وواحد وستون مليونا وتسعمائة واثنان وتسعون الف جنيه.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها ستمائة وثلاثة وخمسون مليارا وستة وأربعون مليون وستمائة ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها ثمانية مليارات واربعمائة وثلاثة وعشرون مليونا وستمائة واربعون ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي كذلك قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها ثمانمائة وأربعة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف جنيه.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها ستة واربعون مليونا وتسعة وخمسون ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة جهاز تنظيم ادارة المخلفات للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها خمسمائة وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه.
كما وقع رئيس الجمهورية قانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢١ بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢، بقيمة إجمالية قدرها مائة وثمانية وستون مليونا ومائة وتسعة عشر ألف جنيه.
نُشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
