وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان يتقدم بطلب إحاطة بشأن الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة

وقال مهني، خلال طلب الإحاطة الخاص به، إن شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك المطبق عليها القانون رقم ١٥٩ بشأن الشركات المساهمة تتجاهل عمداً تطبيق قرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ بشأن الإجازات الإستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

وأضاف أنه في ظل تزايد الأمراض المزمنة وحدتها يقع العاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركاته الإنتاجية في مأزق في ظل عدم إلتزام شركات قطاع الأعمال العام بتطبيق قرار وزير الصحة أو المادة ٧٦ من قانون التأمينات الاجتماعية السالف بيانهم.

وتابع:”، إذ يقضي قرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ بالآتي:

مادة ١: يعمل بالجدول المرفق فى شأن تحديد الأمراض المزمنة التى يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وقانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لها .

مادة 2: يشترط فى الحالة المرضية التى يمنح بسببها أجراً كاملاً طبقاً للمادة السابقة ما يأتى:-
أ – أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرفق.
ب – أن يكون مانعاً من تأديته العمل.
ج – أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء.

مادة 3: يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلى أن يشفى المريض أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ السن المقررة قانوناً لترك إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة.

ولفت إلى أنه يتم ذلك التجاهل من الشركات التابعة دون سند سوي إرهاق العمال البسطاء والإلتفاف حول تطبيق القانون إضرار بهم.