أخبار مصر

مستند.. ننشر الإجراءات الجديدة لإصدار التراخيص البنائية بالمدن وبيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار رقم 410 لسنة 2021، بإضافة عدد من المواد إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء، تضمن إجراءات جديدة، لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية، والاشتراطات البنائية بالنسبة لمدن وحدات الإدارة المحلية.

وكخطوة أولى نص القرار على أن يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجى المختص للحصول على بيـان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ويحـدد بالطلب عنوان وحدود وكروكى للموقع مبين به الطـرق المؤديـة إليـه ويرفق بالطلب الآتى : صورة من بطاقة الرقم القومى لطالب البيان، الإيصال الدال على سداد الرسوم المـستحقة لإصـدار بيـان الـصلاحية، والرفع المساحى .

كما نص القرار على أن يتم إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم، وعقب ذلك يقوم المركز التكنولوجى المختص بإعداد الرفع المساحى لقطعـة الأرض بواسـطة جهـة مـساحية معتمـدة (هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركـز شـبكات المرافـق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية)، على أن يرسل الطلب ومرفقاته والرفع المساحى إلى الوحدة ذات الطـابع الخـاص بالجامعة المختصة، وذلك كله فى مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

كما شمل القرار أن تقوم الوحدة ذات الطابع الخاص خلال خمسة أيام من تـاريخ ورود الطلـب بإعداد واعتماد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشـتراطات البنائية والطابع المعمارى وفقًا للنموذج المرفق أو بيان بـالموانع وإرسـاله إلى المركز التكنولوجى المختص (نسخة إلكترونية – نسخة ورقية) .

وألزم القرار الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالموانع فى مدة أقصاها يومان من تاريخ وروده من الوحدة.

وكخطوة أولى نص القرار على أن يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجى المختص للحصول على بيـان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ويحـدد بالطلب عنوان وحدود وكروكى للموقع مبين به الطـرق المؤديـة إليـه ويرفق بالطلب الآتى : صورة من بطاقة الرقم القومى لطالب البيان، الإيصال الدال على سداد الرسوم المـستحقة لإصـدار بيـان الـصلاحية، والرفع المساحى .

أرشيفية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *