وأضاف داود أن الطريق بعد أقل من عام على تسليمه بدأت تظهر عليه علامات التصدع من ناحية جانب الترعة الشرقاوية، وهبوطات متنوعة بأكثر من موضوع مما انتهى به الوضع لشبه انهيار كامل، ما ينبئ عن فساد كبير في تنفيذ هذا الطريق وعدم مطابقته للمواصفات المتطلبة عند التثبيت، مطالبًا بمحاسبة الشركة المنفذة للطريق وإعادة رصفه، طبقا للمواصفات السليمة على حساب الشركة.
ومن جانبه، عقب المهندس حسام بدر الدين، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة الطرق، بأنه ستتم دراسة الموضوع وتشكيل لجنة لمعرفة أسباب انهيار الطريق والتكلفة الذي يتطلبها والمواد المطلوبة؛ لإعادة رصفه وحماية جانبي الطريق من الترعة فهذا يتطلب مواد معينة حتى لا يتم تأكله وانهياره مرة أخرى.
وطالب بدر الدين اللجنة بمهلة أسبوعين لحين تشكيل اللجنة ومعرفة الأسباب النهائية وموافاة اللجنة بتقرير مفصل به كافة التفاصيل، مضيفًا أنه سوف يتم محاسبة الشركة المنفذة التي تسببت فى انهيار الطريق.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مع كل من مديرية الطرق والكباري، ومدير عام ري دمياط، وموافاة اللجنة بتقرير بكل التفاصيل، وتأجيل الطلب لحين يتم تشكيل اللجنة المطلوبة.
