قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر شهدت استقرارا في معظم الأهداف الأممية نظرا للتحديات التي واجهتها البلاد أثناء جائحة كورونا والتركيز على السياسات التي تستهدف منع تفشي الوباء، مشيرة إلى الأهداف التى أحرزت تقدمًا ومنها الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف السابع الخاص بالطاقة النظيفة، والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الثاني عشر الخاص بالاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والهدف السادس عشر الخاص بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.
واحتلت مصر المركز 82 من بين 165 دولة مصنفة لمؤشر التنمية المستدامة 2021، كما حصلت على درجة 68.6 من 100 وهو ما يفوق المتوسط الإقليمي عند 67.1 درجة، وذلك مقارنة بالمركز 83 من بين 166 دولة خلال 2020 بدرجة 68.79 من 100، وذلك بالرغم من التحديات التي شهدتها مصر والعالم جراء التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي أدت لتراجع تصنيف عدد من الدول الأخرى.
جاء ذلك وفقا لتقرير تلقته السعيد من وحدة التنمية المستدامة، حول الملامح العامة لوضع مصر في التقرير السنوي لمؤشر التنمية المستدامة والذي نشرته جامعة كامبريدج في يونيو الماضي بالتعاون مع مؤسسة Bertelsmann Stiftung الألمانية، وشبكة حلول التنمية المستدامة SDSN التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد التقرير، أن مصر حافظت على ترتيبها إقليميًا بين الدول العربية والأفريقية، وذلك بالرغم من التغييرات المحلية والدولية التي شهدتها المنطقة نتيجة للجائحة، والتي كان لها تأثير سلبي على تقدم تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأوضح التقرير، أن مصر حققت تقدمًا في 4 أهداف أممية في عام 2021 وهي الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد، والهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة، والهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بالإضافة إلى الهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي، وهو ما انعكس من خلال تحسن مؤشرات معدل التحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية ومعدل إتمام المرحلة الإعدادية، وارتفاع نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت وكذلك ارتفعت نسبة اشتراكات النطاق العريض للأجهزة الجوالة لكل 100 نسمة.
كما بيّن التقرير أنه فيما يخص العمل المناخي فقد تحسن الوضع المصري في مؤشري انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صادرات الوقود الأحفوري وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود وإنتاج الأسمنت.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن مصر تحتل المرتبة 36 من بين 165 دولة في عام 2021 بدرجة 98.7 من 100، في مؤشر تأثير الامتداد العالمي، والذي يقيس تأثير السياسات المحلية لكل دولة على الدول الأخرى بالسلب أو بالإيجاب في 4 مجالات أساسية، وهي التداعيات البيئية والاجتماعية الناتجة عن التجارة، التدفقات المباشرة عبر الحدود خاصة تلوث الهواء والماء، التدفقات الاقتصادية والمالية الدولية، وحفظ السلام والتداعيات الأمنية.
علما بأن درجات هذا المؤشر تتراوح من 0 (أسوأ أداء / تداعيات سلبية كبيرة) إلى 100 (أفضل أداء ممكن / لا توجد آثار سلبية كبيرة)، وهو مايعكس حسن تعامل وجودة أداء الدولة في التعامل مع الجائحة.
واحتلت مصر المركز 82 من بين 165 دولة مصنفة لمؤشر التنمية المستدامة 2021، كما حصلت على درجة 68.6 من 100 وهو ما يفوق المتوسط الإقليمي عند 67.1 درجة، وذلك مقارنة بالمركز 83 من بين 166 دولة خلال 2020 بدرجة 68.79 من 100، وذلك بالرغم من التحديات التي شهدتها مصر والعالم جراء التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي أدت لتراجع تصنيف عدد من الدول الأخرى.
