نشرت الوقائع المصرية-ملحق الجريدة الرسمية-قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية رقم ٣٦٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن بعض قواعد التخليص الجمركي المسبق للبضائع المستوردة.
ويجيز القرار للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضاعة، وسداد نسبة (٣٠٪) من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً، وذلك قبل وصول البضاعة إلى أراضي جمهورية مصر العربية على أن يتم إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المستحقة بعد وصول البضاعة وفقاً للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
ونص القرار على أنه في حالة إعادة تصدير البضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها أو إعدامها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة تصديرها أو الإعدام، ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأية مبالغ تخص بضائع أخرى.
ويجيز القرار للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضاعة، وسداد نسبة (٣٠٪) من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً، وذلك قبل وصول البضاعة إلى أراضي جمهورية مصر العربية على أن يتم إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المستحقة بعد وصول البضاعة وفقاً للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
