النائبة هالة أبو السعد: وجدنا محافظين ليست لديهم فكرة عن قانون المشروعات الصغيرة

وكيلة «مشروعات النواب»: نحتاج إلى مزيد من التشريعات التى تسهل وتدعم عمل الصناعة.. ونتابع تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة

قالت وكيلة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، هالة أبو السعد، إن اللجنة تتابع تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة، وقانون المشروعات الصغيرة، بالإضافة لتنظيم عدد من الزيارات الميدانية فى المحافظات، خلال الإجازة البرلمانية.

وأضافت أبو السعد لـ«الشروق»، أن هناك مشكلة فى تطبيق قانون المشروعات الصغيرة، رغم صدور لائحته التنفيذية منذ نحو 4 أشهر، ومع ذلك لم يتم تطبيقه، مشيرة إلى أن القانون يشمل بابا يختص بالاقتصاد غير الرسمى، ويمنح القانون مدة زمنية عام لتقنين الأوضاع من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، وهى مدة قليلة أتوقع أن يتم مدها.

وأوضحت أن غالبية الأجهزة التنفيذية، خاصة فى المحليات، ليست لديها خلفية عن القانون، لذلك عقدت اللجنة اجتماعات مع المحافظين ومسئولى جهاز تنمية المشروعات والجهات المختلفة المعنية بتنفيذ القانون، لافتة إلى أنهم وجدوا محافظين ليست لديهم فكرة عن القانون، وغيرهم من التنفيذيين.

وأشارت إلى متابعة تنفيذ القانون فى المحافظات، حيث من المقرر تنظيم زيارات ميدانية للجنة خلال الإجازة البرلمانية ستشمل محافظتى الإسكندرية والبحيرة، سيتم خلالها تفقد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية، مرجحة أن تكون الزيارات خلال الشهر الحالى.

وشددت على أن عدم التطبيق الجيد والصحيح للقانون يجعله مفرغ من مضمونه، مضيفة: «المعوق الرئيسى أيضا أن أصحاب المشروعات لا يعلمون عن القانون شيئا ولا عن التسهيلات الموجودة به».

وأكدت وكيلة اللجنة ضرورة وجود تشريعات جديدة تسهل من عمل الصناعة فى مصر، مشيرة إلى أهمية إعادة النظر فى قانون الاستثمار، لأن هناك مشكلة فى لائحته التنفيذية وضرورة إتاحة الفرصة أمام المستثمر، ليكون هناك حرية مالية داخل الدولة، وأن يكون هناك شعور بالأمان، وإزالة جميع العراقيل، وسرعة وإنجاز الشركات خاصة فى مجال الصناعة.

وذكرت أن تكلفة الطاقة فى الصناعة لابد من إعادة النظر إليها، ودعمها بشكل أكبر لجذب المستثمرين، والنظر للمناطق الصناعية منظور مختلف بأن تكون قريبة من المحاور الرئيسية وليست فى الصحراء، استغلالا للطرق والكبارى التى أنشأت فى مصر، مشددة على ضرورة تدريب وتأهيل العمالة بشكل قوى وسريع.

وأشارت إلى أهمية إتاحة المعلومات من خلال الحكومة وأجهزتها التنفيذية أمام المستثمرين لجذبهم للتصنيع، مضيفة: «لدينا مشكلة فى الخريطة الاستثمارية فى مصر، فهى موجودة لكن ليس بها معلومات مفيدة.

وأكملت: «الصناعة هامة جدا فى المرحلة المقبلة، لأنها ستكون الداعم الوحيد والأمثل والقوى لزيادة الناتج القومى المصرى، ويمكن من خلالها تشغيل الأيدى العاملة وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، خاصة أننا سوق استهلاكى قوى، ومصر بوابة لسوق إفريقيا والشرق الأوسط، ولدينا مقومات كثيرة تم عملها خلال السنوات الخمس الماضية، ولدينا الإرادة السياسية للتنفيذ، يتبقى فقط أن يكون هناك خطة حكومية جيدة لدعم ملف الصناعة.

وقالت النائبة إنها ستعيد تقديم مشروع قانون بشأن متأخرات غرام التأخير، مشيرة إلى أن القانون يستهدف رفع غرامات التأخير عن المديونيات التى لدى الدولة، وأوضحت أن القانون يرفع غرامات التأخير بنسبة 90%، ويتم إتاحة ذلك لمدة 3 أو 6 شهور، وسيحقق إيرادات كبيرة جدا للدولة.

فى سياق آخر، أكدت أبو السعد أنه من المقرر إعادة صياغة عدد من مواد قانون وحدات الطعام المتنقلة، بعد عدم تمكن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من تطبيق القانون، مشيرة إلى أنه سيتم تعديل بعض مواد القانون خلال دور الانعقاد المقبل، وأشارت إلى الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية لإعداد تلك التعديلات، لم يحدد أعضاؤها بعد.