تحويل موظفين بالمنيا للمحاكمة التأديبية للاستيلاء على رواتب بأسماء وهمية.. وآخرون يستبدلون أعمدة إنارة لتحقيق مكاسب غير مشروعة
«التنمية المحلية»: إحالة 572 موظفًا بالوحدات المحلية للنيابتين الإدارية والعامة.. وتوجيه بنقل واستبعاد وإيقاف قيادات من المناصب التنفيذية
قاسم: الإحالات متعلقة بمخالفات فى ملفات التعديات والبناء والتفتيش المالى والإدارى والشكاوى العامة
فتحت وزارة التنمية المحلية ملف الفساد والمخالفات الإدارية فى المحليات على مستوى المحافظات، بعد رصد عدة وقائع لمخالفات مالية وإدارية ارتكبها موظفون عموميون، ضمن حملاتها التفتيشية.
ففى محافظة المنيا، أحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة للمحكمة التأديبية، أمس، بتهمة إدراج أسماء موظفين وهميين للاستيلاء على رواتبهم، بالمخالفة للقانون.
وفى مارس 2020، فى أثناء قيام الوحدة الحسابية فى الوحدة المحلية لمركز مغاغة، بميكنة صرف المرتبات من اليدوى إلى البنكى، من خلال كروت الصرف، فوجئ المسئولون بمركز مغاغة، بإدراج 5 موظفين وهميين بكشوف المرتبات منذ عام ٢٠١٠ دون وجود بيانات لهم.
الواقعة دفعت رئيس مركز مغاغة لتشكيل لجنة قانونية وإدارية لفحص الأوراق الخاصة بشئون العاملين والحسابات، وفحصت ملفات التعيين إلا أنه لم يتم العثور على ملفات للأسماء التى صرفت الرواتب، واكشفت اللجنة تورط 3 مسئولين بالوحدة المحلية فى الحصول المرتبات وتقرر إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية.
اكتشاف حالة فساد موظفى المحليات بمحافظة المنيا ليس الحالة الوحيدة، ولكنه جاء ثمرة حملة قام بها قطاع التفتيش التابع للوزارة، ضمن 286 جولة تفتيشية فى 18 محافظة خلال الفترة الماضية.
الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية رصدا عدة وقائع بمحافظة المنيا، تكشف فساد عدد من موظفى الإدارة المحلية، ففى مركز أبو قرقاص، أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوى، بإحالة موظف بالوحدة المحلية بقرية أبو قرقاص بالمنيا للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لاستيلائه على أموال المعاشات الخاصة بـ6 مواطنين.
تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن إهدار 4 ملايين جنيه داخل الوحدة المحلية لمركز بنى مزار وملوى، فى يوليو 2020، لافتا إلى بيع عدد من الموظفين 1198 من أعمدة الإنارة الحديثة واستبدالها بأخرى قديم لتحقيق مبالغ مالية بطرق غير مشروعة.
وفى أسيوط أيضا، أحال سكرتير عام المحافظة شاكر يونس، عددا من الموظفين والقيادات بالإدارات والمحافظة والوحدات المحلية إلى التحقيقات الداخلية بالشئون القانونية والخارجية بالنيابة الإدارية والمحكمة التأديبية لمخالفات مالية وإدارية وتقاعس عن تنفيذ مهام أعمالهم، خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين.
وأوضح سكرتير عام المحافظة أن عدد المحالين إلى التحقيقات بالشئون القانونية الداخلية ٣١٥ موظفا، بالإضافة إلى إحالة ٤٦ مديرا إلى المحكمة التأديبية من بينهم ١٥ بدرجة مدير عام، فيما بالغ عدد المحالين للتحقيق فى النيابة الإدارية ١٧٤ موظفا ومسئولا من بينهم ٥ رؤساء وحدات محلية و٨ مديرى إدارات.
وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، قال إن قطاع التفتيش التابع للوزارة أحال 572 موظفا بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابتين الإدارية والعامة، وتم التوجيه بنقل واستبعاد وإيقاف عدد من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، فى خلال العام المالى 2020 ــ 2021.
وأضاف شعراوى فى تصريحات صحفية، أن القطاع تلقى منذ أغسطس 2018 وحتى نهاية يونيو 2021 نحو 3065 شكوى، من بينها شكاوى للمواطنين وأعضاء مجلس النواب، موضحا أنه تم فحص وحل 2768 شكوى منهم بنسبة تزيد على 90%، ويجرى فحص باقى الشكاوى.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم، أن الوزير كلف قطاع التفتيش ببعض الملفات الهامة، ومنها مبادرات محافظتى القاهرة والجيزة وأسيوط، للنظافة، ومواجهة التعديات على أملاك الدولة، والتفتيش المالى والإدراى بأحياء شرق مدينة نصر وبولاق الدكرور والمقطم، وجميع أحياء شرق القاهرة، ومحافظة أسيوط، فضلا عن تنفيذ عدد من المأموريات المشتركة مع هيئة الرقابة الإدارية.
وأضاف قاسم لـ«الشروق»، أن إحالة موظفى المحليات إلى جهات التحقيق سواء للنيابة العامة والإدارية، متعلق بالمخالفات فى ملفات التعديات ومخالفات البناء والتفتيش المالى والإدارى، فضلا عن الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة، والحملات الميكانيكة، وفحص شكاوى المواطنين، والتواصل المباشر مع الشكاوى العامة.
ولفت إلى أن جهات التحقيق هى من تقرر العقوبات سواء كانت النيابة العامة أو الإدارية، مشددا على أن عنصر المفاجأة هو العامل الرئيسى فى ضبط المخالفين فى الملفات المشار إليها.
وقال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق صبرى الجندى، إن قرارات إحالة موظفى المحليات الفاسدين لجهات التحقيق سواء كانت للنيابة العامة أو الإدارية من خلال الجولات المفاجئة التى يشنها قطاع التفتيش التابع لوزارة التنمية المحلية، بمثابة أحد وسائل محاربة الفساد فى المحليات، لكنها ليست رادعة للقضاء على الفساد فى المحليات بشكل نهائى، نظرا لأنه يتم تحويل أعداد من موظفى المحليات إلى جهات التحقيق كل فترة زمنية وجيزة.
وأضاف الجندى، لـ«الشروق»، أن الحكومة عليها وضع آليات للقضاء على الفساد بشكل جذرى وسن قوانين رادعة تطبيق على الجميع دون استثناء لأى اعتبارات أخرى، بجانب وجود إرادة حقيقة لمحاربة هذا الفساد فى جميع قطاعات المحليات سواء الهندسية أو الإدارية أو الفنية أو المالية.
محافظ أسيوط عصام سعد، كشف عن أن المحليات ومديريات الخدمات المختلفة تعانى من نقص كبير الكوادر عقب خروج المئات من كبار الموظفين على المعاش، قائلا إنه قرر تشكيل لجان متابعة متخصصة وجهاز كشف الفساد بالتنسيق بين المحافظة والأجهزة الرقابية.
وأضاف أنه قرر وضع خطط مختلفة لتطبيق منظومة الدولة الرقمية فى ظل التحول الرقمى وربط الخدمات إلكترونيا داخل الوحدات المحلية لإبعاد الموظف عن التعامل مع المواطن، خاصة داخل الإدارات الهندسية والوحدات المحلية وما يرتبط من عمليات داخل مالية داخل المشروعات ومديريات لخدمات الممثلة فى الإسكان والعقود والمشتريات والمناقصات.
الواقعة دفعت رئيس مركز مغاغة لتشكيل لجنة قانونية وإدارية لفحص الأوراق الخاصة بشئون العاملين والحسابات، وفحصت ملفات التعيين إلا أنه لم يتم العثور على ملفات للأسماء التى صرفت الرواتب، واكشفت اللجنة تورط 3 مسئولين بالوحدة المحلية فى الحصول المرتبات وتقرر إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية.
اكتشاف حالة فساد موظفى المحليات بمحافظة المنيا ليس الحالة الوحيدة، ولكنه جاء ثمرة حملة قام بها قطاع التفتيش التابع للوزارة، ضمن 286 جولة تفتيشية فى 18 محافظة خلال الفترة الماضية.
الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية رصدا عدة وقائع بمحافظة المنيا، تكشف فساد عدد من موظفى الإدارة المحلية، ففى مركز أبو قرقاص، أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوى، بإحالة موظف بالوحدة المحلية بقرية أبو قرقاص بالمنيا للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لاستيلائه على أموال المعاشات الخاصة بـ6 مواطنين.
تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن إهدار 4 ملايين جنيه داخل الوحدة المحلية لمركز بنى مزار وملوى، فى يوليو 2020، لافتا إلى بيع عدد من الموظفين 1198 من أعمدة الإنارة الحديثة واستبدالها بأخرى قديم لتحقيق مبالغ مالية بطرق غير مشروعة.
وفى أسيوط أيضا، أحال سكرتير عام المحافظة شاكر يونس، عددا من الموظفين والقيادات بالإدارات والمحافظة والوحدات المحلية إلى التحقيقات الداخلية بالشئون القانونية والخارجية بالنيابة الإدارية والمحكمة التأديبية لمخالفات مالية وإدارية وتقاعس عن تنفيذ مهام أعمالهم، خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين.
وأوضح سكرتير عام المحافظة أن عدد المحالين إلى التحقيقات بالشئون القانونية الداخلية ٣١٥ موظفا، بالإضافة إلى إحالة ٤٦ مديرا إلى المحكمة التأديبية من بينهم ١٥ بدرجة مدير عام، فيما بالغ عدد المحالين للتحقيق فى النيابة الإدارية ١٧٤ موظفا ومسئولا من بينهم ٥ رؤساء وحدات محلية و٨ مديرى إدارات.
وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، قال إن قطاع التفتيش التابع للوزارة أحال 572 موظفا بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابتين الإدارية والعامة، وتم التوجيه بنقل واستبعاد وإيقاف عدد من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، فى خلال العام المالى 2020 ــ 2021.
وأضاف شعراوى فى تصريحات صحفية، أن القطاع تلقى منذ أغسطس 2018 وحتى نهاية يونيو 2021 نحو 3065 شكوى، من بينها شكاوى للمواطنين وأعضاء مجلس النواب، موضحا أنه تم فحص وحل 2768 شكوى منهم بنسبة تزيد على 90%، ويجرى فحص باقى الشكاوى.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم، أن الوزير كلف قطاع التفتيش ببعض الملفات الهامة، ومنها مبادرات محافظتى القاهرة والجيزة وأسيوط، للنظافة، ومواجهة التعديات على أملاك الدولة، والتفتيش المالى والإدراى بأحياء شرق مدينة نصر وبولاق الدكرور والمقطم، وجميع أحياء شرق القاهرة، ومحافظة أسيوط، فضلا عن تنفيذ عدد من المأموريات المشتركة مع هيئة الرقابة الإدارية.
وأضاف قاسم لـ«الشروق»، أن إحالة موظفى المحليات إلى جهات التحقيق سواء للنيابة العامة والإدارية، متعلق بالمخالفات فى ملفات التعديات ومخالفات البناء والتفتيش المالى والإدارى، فضلا عن الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة، والحملات الميكانيكة، وفحص شكاوى المواطنين، والتواصل المباشر مع الشكاوى العامة.
ولفت إلى أن جهات التحقيق هى من تقرر العقوبات سواء كانت النيابة العامة أو الإدارية، مشددا على أن عنصر المفاجأة هو العامل الرئيسى فى ضبط المخالفين فى الملفات المشار إليها.
وقال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق صبرى الجندى، إن قرارات إحالة موظفى المحليات الفاسدين لجهات التحقيق سواء كانت للنيابة العامة أو الإدارية من خلال الجولات المفاجئة التى يشنها قطاع التفتيش التابع لوزارة التنمية المحلية، بمثابة أحد وسائل محاربة الفساد فى المحليات، لكنها ليست رادعة للقضاء على الفساد فى المحليات بشكل نهائى، نظرا لأنه يتم تحويل أعداد من موظفى المحليات إلى جهات التحقيق كل فترة زمنية وجيزة.
وأضاف الجندى، لـ«الشروق»، أن الحكومة عليها وضع آليات للقضاء على الفساد بشكل جذرى وسن قوانين رادعة تطبيق على الجميع دون استثناء لأى اعتبارات أخرى، بجانب وجود إرادة حقيقة لمحاربة هذا الفساد فى جميع قطاعات المحليات سواء الهندسية أو الإدارية أو الفنية أو المالية.
محافظ أسيوط عصام سعد، كشف عن أن المحليات ومديريات الخدمات المختلفة تعانى من نقص كبير الكوادر عقب خروج المئات من كبار الموظفين على المعاش، قائلا إنه قرر تشكيل لجان متابعة متخصصة وجهاز كشف الفساد بالتنسيق بين المحافظة والأجهزة الرقابية.
وأضاف أنه قرر وضع خطط مختلفة لتطبيق منظومة الدولة الرقمية فى ظل التحول الرقمى وربط الخدمات إلكترونيا داخل الوحدات المحلية لإبعاد الموظف عن التعامل مع المواطن، خاصة داخل الإدارات الهندسية والوحدات المحلية وما يرتبط من عمليات داخل مالية داخل المشروعات ومديريات لخدمات الممثلة فى الإسكان والعقود والمشتريات والمناقصات.
