أخبار مصر

سفير تونس لليوم السابع: قرارات الرئيس قيس سعيد أعادت ثقة الشعب فى الدولة

قال السفير محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن المواطن التونسى استعاد ثقته فى الدولة ومؤسساتها بعد القرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس قيس سعيد فى الخامس والعشرين من يوليو الماضى.

وأضاف السفير التونسى ، فى حوار خاص لليوم السابع سيتم نشر تفاصيله لاحقا، إنه لمس خلال زيارته الأخيرة إلى تونس روح إيجابية وتفاؤل لم يشهدها من قبل، قائلا: “لقد عادت إلى الشعب آمال كان قد فقدها لسنوات وعاش حالة إحباط قبل الخامس والعشرين من يوليو، خاصة آخر عامين”.

وتابع السفير: “إن القرارات التى اتخذها قيس سعيد أزاحت “غمة” عن صدور التونسيين وهذا ما لمسته فى الشارع التونسى خلال زيارتى الأخيرة للعاصمة”.

 

وعن معاناة الشعب التونسى خلال العشر سنوات الأخيرة التى شهدت تحكم وسيطرة حركة النهضة، ذراع جماعة الإخوان فى تونس، أكد السفير التونسى على الرغم من أن تونس شهدت انتقالا سلسا ديمقراطيا، لكن للأسف الأسباب التى دفعت تونس لتغيير نظام الرئيس بن على لم تزل بل إن المعاناة تعمقت أكثر فالفقير ظل كما هو بل ازداد فقرا والمهمشون ازداد تهميشهم ، فأصبحت حالة الإحباط عامة فى تونس، وهذه الحالة تعمقت فى آخر عامين فى ظل البرلمان الحالى بتركيبته وكان يستحيل أن يستمر الوضع على ما هو عليه ، خاصة أن الرئيس قيس سعيد شخصية وطنية صادقة”.

وعن الأسباب التى دفعت الرئيس التونسى لاتخاذ قراراته بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، قال السفير التونسى: “كان لدينا حكومة فاشلة بأحزاب مشكلة لحكومة ببرلمان لا علاقة لها بما يتطلع إليه الشعب التونسى ومشاغله واحتياجاته فالوضع الذى كانت عليه البلاد كان معقدا جدا، ضاعف منه الوضع الصحى الدقيق الذى مرت به تونس فالوفيات كانت بالمئات يوميا، كل هذا والبرلمان والحكومة كأنهم ليسوا موجودين معنا فى هذا الواقع المرير بينما هم منشغلون باقتسام السلطة وتوزيع المناصب، ووصل الأمر للفوضى سادت البلد، فأصبح الوضع قطيعة بين الطبقة السياسية الحاكمة والشعب المهمش الفقير الذى يعانى، وكان الشعب في انتظار من ينقذه من هذا الوضع ومن انطلقت قرارات الرئيس قيس سعيد المبنية على الدستور 2014

سفير تونس لليوم السابع: قرارات الرئيس قيس سعيد أعادت ثقة الشعب فى الدولة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *