شارك الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في ورشة عمل عن تحلية مياه البحر، نظمتها الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بحضور ممثلي وزارات الإسكان، والتعاون الدولي، والمالية، وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الاتحاد الأوروبي، ومستشاريه، وممثلي شركاء التنمية من البنك الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والبنك الإسلامي للتنمية.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن اهتمام الدولة بملف تحلية مياه البحر، يأتي تطبيقا لاستراتيجية الدولة فى استخدام جميع مصادر المياه المُتاحة، واستغلالها بالشكل الأمثل، من أجل تغطية معدلات زيادة الطلب المستمرة على المياه، نتيجة الزيادة السكانية، وتزايد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي.
واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الموقف الحالي لتنفيذ مشروعات التحلية في مصر، وزيادة طاقات محطات التحلية منذ عام 2014، والتي زادت 10 أضعاف، وكذا الخطة الاستراتيجية للتوسع في محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب “2020 – 2050″، حيث تم تقسيم الخطة إلى 6 مراحل، كل مرحلة مدتها 5 سنوات.
وأوضح أن مشروعات التحلية ليست فقط إنشاء محطات لإنتاج المياه، ولكن يجب أن تتضمن شبكات توزيع المياه لتقليل الفاقد بأقصى درجة، وبناء قدرات العاملين لتشغيل وصيانة منظومة التحلية، مع ضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية، والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لهذه المحطات وللصناعات المغذية لها، واستخدام مصادر الطاقة غير التقليدية مثل مصادر الطاقة الشمسية، ودراسة كيفية الاستفادة من المياه المعادة من عملية التحلية، والعائد الاقتصادي لها، لتحقيق الاستدامة لمشروعات التحلية.
كما أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن هذا الحجم من المشروعات الهامة التي أنجزتها الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية، هي نتاج للرؤية والإرادة السياسية للدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك التعاون البناء والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة، ومؤسساتها، والجهات المعنية المختلفة.
وأشاد ممثلو الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الإسكان، ووجود استراتيجية للتحلية ورؤية واضحة تساعد على المشاركة في التنفيذ.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن اهتمام الدولة بملف تحلية مياه البحر، يأتي تطبيقا لاستراتيجية الدولة فى استخدام جميع مصادر المياه المُتاحة، واستغلالها بالشكل الأمثل، من أجل تغطية معدلات زيادة الطلب المستمرة على المياه، نتيجة الزيادة السكانية، وتزايد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي.
