واستعرض الجندي، في كلمته بمؤتمر الكيانات المصرية في الخارج تحت عنوان “تحديات الأمن القومي”، ما تقوم به الدولة لرعاية والحفاظ على أبنائها داخل مصر وخارجها، حيث أشار إلى نجاح الدولة المصرية في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وعملت الدولة بكل مؤسساتها على وضع الحلول الجذرية للحفاظ على أرواح أبنائها حتى لا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة بحثا عن لقمة العيش.
وأوضح أن المشاريع القومية نجحت في تقليل البطالة وتوفير فرص العمل إلى جانب إطلاق المبادرات المختلفة مثل المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” وغيرها، والتي كان لها بالغ الأثر لتشهد المجتمعات الغربية وخصوصا دول حوض المتوسط بنجاح مصر في منع الهجرة غير الشرعية.
واستطرد: “بالدراسة المستفيضة لأحوال المصريين في الخارج ومشاكلهم سواء قبل جائحة كورونا أو الآثار المترتبة على الجائحة، وجدنا أنه أصبح من الضروري أن يتم تعديل قانون الهجرة رقم 111 لسنة 1982 ليظهر للنور قانون جديد يليق بالحاضر ويواكب المستقبل ويكون به ثوابت هامة تجعل المصري خارج وطنه يدرك إدراكا كاملا بأن الجمهورية الجديدة لجميع المصريين داخل مصر وخارجها”.
وفي نفس السياق، ثمن رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ جهود وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم مع أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، ونشاطها معهم في غرس قيم الولاء والانتماء في قلوب وعقول هذه الأجيال التي هي العجلة الديناميكية للحاضر وصانعة المستقبل.
كما أشاد الفريق أسامة الجندي بجهود وزارة الهجرة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين بالخارج، وتدشين مركز الحوار الخاص بهم، واصفا ذلك بأنها نقلة نوعية وقيمة فريدة لمد جسور الثقة بين الدولة وشباب مصر خارج أراضيها، داعيا الجاليات المصرية إلى حث بناتهم وأبنائهم على التسجيل للانضمام إلى مركز الحوار حتى يوضح لهم المفاهيم ويذلل لهم العقبات المختلفة، ويتيح لهم الأنشطة المتنوعة والمهمة لكي لا يقعون كفريسة لأي فكر مغلوط أو شائعات خارج أراضي الوطن.
