السجينى: التدرج يمنع إرباك النسيج المجتمعى.. وأبو العلا: يجب إجراء حوار مجتمعى لحسم المسألة
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بمجموعة من الاشتراطات قبل المضى فى أى تعديلات متعلقة بملف الإيجار القديم، من بينها مراعاة «التدرج»، و«التدبر»، بما يكفى لمنع وقوع ضرر على المالك أو المستأجر، مع اقتحام الملف وحل إشكالياته بشكل نهائى لا يترك تبعات أخرى.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب أحمد السجينى، إن لديه تصورا فيما يخص قانون الإيجار القديم، مفاده أنه من حق الملاك الحصول على حقوقهم كمسألة يؤمنها الدستور والشريعة، لكن حين البت فى تلك المسألة الإصلاحية يجب أن يكون هناك تدبر فيما يخص المراكز الاجتماعية لفئات المجتمع كأصحاب المعاشات.
وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق»: آن الأوان أن يتم المضى فى هذا الإصلاح الهيكلى، شرط أن يكون الأمر كله منحصرا فى التوازن بين حصول المالك على حقه المشروع، وعدم إحداث أى ضرر على المستأجر يربك النسيج المجتمعى، وأنه حتى نحقق تلك المعادلة، لا يتصور أن يكون الأمر خارجا عن إطار «التدرج»، وأية مقاربات أو أفكار ومقترحات تخص هذا الملف يجب أن تراعى «التدرج» وأكررها وأشدد عليها.
وأضاف: «دون تدرج سنجد أن المسألة تتخذ أشكالا صعبة على الصعيد المجتمعى، فالإصلاح يجب أن يكون جذريا يتضمن جميع الاستخدامات، فلا يتعامل مع الوحدات التجارية فقط، أو يقتصر على الوحدات الإدارية، لكن يجب فتح هذا الملف والانتهاء منه دون تبعات أخرى».
واستطرد: «اعتقد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تطرق إلى هذا الأمر، فى حديثه خلال افتتاح مشروعات مدينة بدر الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالحل الحاسم والجذرى القائم على التدبر وتطبيق الأفكار المتضمنة التدرج فى الحل».
ولفت إلى أن على الحكومة تقديم هذا التشريع، لأنها من تملك المعلومات الكافية والبيانات المتعلقة بأعداد الوحدات المشغولة والمغلقة من خلال الأجهزة المركزية كالتعبئة والاحصاء وغيره، وبالتالى هى من يجب أن تجتهد وتقدم التشريع على أن تتولى لجان مجلسى الشيوخ والنواب المناقشة وعقد جلسات الاستطلاع والمواجهة والاستماع، ليكون البرلمان على اطلاع دائم وكامل بكل ما يجرى فى هذا الملف.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان أيمن أبوالعلا، إن هناك ظلما واقعا على الطرفين فى الإيجار القديم، سواء المالك أو المستأجر، فالمالك يحصل على جنيهات قليلة فى وحدات قيمتها بالملايين، ولا يستطيع أن يدبر أموالا للصيانة والخدمات، والطرف الآخر تقتصر إمكانياته على أن تنفق هذا القدر من المال على الإيجار.
وأضاف: «أعتقد أن حسم ملف الإيجار فى الأراضى الزراعية كان ناجحا ووضع حد لتلك المشكلة أيضا، ويمثل أمامنا نموذجا قد يحتذى به، كأن يكون هناك تدرج لسنوات معينة تؤول بعدها الملكية لصيغة مرضية للطرفين، وخلال الفترة الانتقالية يزيد الإيجار بمعرفة لجان تحدد نسب لا تشكل عائقا على المستأجر.
وتابع: «خلال 15 عاما على أقصى تقدير يمكننا إغلاق هذا الملف نهائيا، وأية قرارات مفاجئة ستكون ظالمة لأحد الطرفين مرة أخرى، وأتوقع أن يرد إلينا تعديلات قانون الإيجار القديم من الحكومة وأن نقيم بشأنه حوارا مجتمعيا جيدا يحسم مسألة الإيجار القديم».
كان أمين لجنة الإسكان فى مجلس النواب أمين مسعود، أكد فى تصريحات سابقة لـ«الشروق» أن ملف الإيجار القديم يعد أحد الاصنام التى طالما كان يخشى الجميع الاقتراب منها على مدار سنوات عديدة وأن تطرق القيادة السياسية لها مؤخرا خلال افتتاح عدة مشروعات سكنية، يبعث بمجموعة رسائل حاسمة عما يمكن أن يشهده هذا الملف من تطورات خلال الفترة القادمة.
وأضاف: «دون تدرج سنجد أن المسألة تتخذ أشكالا صعبة على الصعيد المجتمعى، فالإصلاح يجب أن يكون جذريا يتضمن جميع الاستخدامات، فلا يتعامل مع الوحدات التجارية فقط، أو يقتصر على الوحدات الإدارية، لكن يجب فتح هذا الملف والانتهاء منه دون تبعات أخرى».
واستطرد: «اعتقد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تطرق إلى هذا الأمر، فى حديثه خلال افتتاح مشروعات مدينة بدر الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالحل الحاسم والجذرى القائم على التدبر وتطبيق الأفكار المتضمنة التدرج فى الحل».
ولفت إلى أن على الحكومة تقديم هذا التشريع، لأنها من تملك المعلومات الكافية والبيانات المتعلقة بأعداد الوحدات المشغولة والمغلقة من خلال الأجهزة المركزية كالتعبئة والاحصاء وغيره، وبالتالى هى من يجب أن تجتهد وتقدم التشريع على أن تتولى لجان مجلسى الشيوخ والنواب المناقشة وعقد جلسات الاستطلاع والمواجهة والاستماع، ليكون البرلمان على اطلاع دائم وكامل بكل ما يجرى فى هذا الملف.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان أيمن أبوالعلا، إن هناك ظلما واقعا على الطرفين فى الإيجار القديم، سواء المالك أو المستأجر، فالمالك يحصل على جنيهات قليلة فى وحدات قيمتها بالملايين، ولا يستطيع أن يدبر أموالا للصيانة والخدمات، والطرف الآخر تقتصر إمكانياته على أن تنفق هذا القدر من المال على الإيجار.
وأضاف: «أعتقد أن حسم ملف الإيجار فى الأراضى الزراعية كان ناجحا ووضع حد لتلك المشكلة أيضا، ويمثل أمامنا نموذجا قد يحتذى به، كأن يكون هناك تدرج لسنوات معينة تؤول بعدها الملكية لصيغة مرضية للطرفين، وخلال الفترة الانتقالية يزيد الإيجار بمعرفة لجان تحدد نسب لا تشكل عائقا على المستأجر.
وتابع: «خلال 15 عاما على أقصى تقدير يمكننا إغلاق هذا الملف نهائيا، وأية قرارات مفاجئة ستكون ظالمة لأحد الطرفين مرة أخرى، وأتوقع أن يرد إلينا تعديلات قانون الإيجار القديم من الحكومة وأن نقيم بشأنه حوارا مجتمعيا جيدا يحسم مسألة الإيجار القديم».
كان أمين لجنة الإسكان فى مجلس النواب أمين مسعود، أكد فى تصريحات سابقة لـ«الشروق» أن ملف الإيجار القديم يعد أحد الاصنام التى طالما كان يخشى الجميع الاقتراب منها على مدار سنوات عديدة وأن تطرق القيادة السياسية لها مؤخرا خلال افتتاح عدة مشروعات سكنية، يبعث بمجموعة رسائل حاسمة عما يمكن أن يشهده هذا الملف من تطورات خلال الفترة القادمة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات السكنية بمدينة بدر مؤخرا، أن حل أزمة قانون الإيجار القديم يتمثّل فى العمل على تكثيف المعروض، وأوضح أن المِلكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها من تعامل المواطنين فيما بينهم.
وأضاف: «فيه شقق فى وسط البلد إيجارها 20 جنيه وقيمتها ملايين.. من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا يستمتع بقيمتها»، وأكمل: «أى حد عاوز شقة نقدر نوفرله، وهنعمل توازن نسبى لمواجهة مثل هذه القضايا، علشان نحسن من الواقع بعض الشىء».
