وكشف منصور لـ”الشروق”، عن أن الهيئة البرلمانية للحزب ستعقد حوارا مجتمعيا الأربعاء المقبل؛ لمناقشة الملف ودراسة جميع جوانبه بحضور الطرفين المالك والمستأجر؛ للخروج بنتيجة وإيجاد حلول واقعية له، مكملا: «سنجمع جميع الأفكار والرؤى وسنستعين بآراء المتخصصين حتى نستطيع التقدم بمشروع قانون للإيجار القديم مع بداية دور الانعقاد الثانى، فى حالة وجود نية حقيقة للمناقشة من قبل الحكومة».
وأكمل: «بدأنا منذ خمس سنوات خلال مجلس النواب السابق، حوارا مجتمعيا داخل المجلس وناقشنا قانون الإيجار القديم غير السكنى وطالبنا وقتها الحكومة بإعداد بيانات تفصيلية عن هذا الجزء فى ملف الإيجار القديم حتى نستطيع أن نبنى من خلالها مشروع قانون واقعى يحل هذه الأزمة».
وتابع: «الحكومة أعطت بيانات مجمعة بلا قيمة، وعندما بدأت المناقشة بالجلسة العامة حدثت اختلافات كثيرة بين النواب بسبب عدم وجود بيانات تفصيلية من الحكومة»، مطالبا الحكومة بضرورة وجود نية حقيقية لحل هذه الأزمة، وأن تقدم بيانات واضحة حتى لا يتكرر ما حدث فى مناقشة قانون الإيجار القديم غير السكنى وحتى يستطيع أعضاء البرلمان بالوقوف على جميع التفاصيل وتقديم مشروعات قوانين حقيقية من خلال هذه المعلومات لحل الملف فى أسرع وقت.
