قال القيادى بحزب الشعب الجمهورى وعضو مجلس الشيوخ أحمد عبدالماجد، إن العلاقة بين المالك والمستأجر فى قانون الإيجار القديم «مشوهة» ولابد من حلها.
وأضاف عبد الماجد، أن دخول الدولة كضمان للمستأجر يعطى طمأنينة لديهم وخصوصا فى تحديد القيمة الإيجارية المناسبة، أو توفير أماكن سكنية بديلة لديهم.
وشدد لـ«الشروق» على ضرورة حل القضية بشكل متوازن، وأن يكون هناك تضافر وتنسيق بين الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ للخروج بأفضل صيغة لهذا الملف، مبينا أن الحزب سينظم ورش عمل وسيجرى دراسات للوصول إلى أفضل الحلول للطرفين المالك والمستأجر فى ملف الإيجار القديم، وحفظ حقوق الطرفين فى ضوء اهتمام الرئيس بالملف وسعيه لحل الأزمة.
ولفت إلى أنه خلال فترة التسعينيات تم تحرير العلاقة بين المزارعين فى الأراضى وملاكها، وتم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية، وأعطى القانون وقتها مهلة 5 سنوات لتحرير تلك العلاقة، وسمح للمالك بعدها بأحقية إلغاء العقد والتأجير من جديد وتم حل الأزمة نهائيا.
وأضاف عبد الماجد، أن دخول الدولة كضمان للمستأجر يعطى طمأنينة لديهم وخصوصا فى تحديد القيمة الإيجارية المناسبة، أو توفير أماكن سكنية بديلة لديهم.
