أخبار مصر

برلماني: الرئيس السيسي قضى على مافيا تسقيع الأراضي

أكد النائب شريف الوردانى عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية التاريخية “حياة كريمة” اتضح أن الهدف منها ليس الاهتمام بجميع الخدمات للأهالي بالقرى والريف المصري على مستوى الجمهورية، لكن لها أهداف أخرى فى غاية الأهمية وفي مقدمها تحويل الريف والقرى المصرية إلى وحدات إنتاجية وصناعية تسهم في دعم الاقتصاد المصري، وتوفير الملايين من فرص العمالة للشباب داخل القرى والريف المصري.

وأشاد “الورداني”، فى بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، بتصريحات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التى أكدت فيها الأولوية في الحصول على الأراضي لأصحاب المشروعات القائمة، ولديهم رغبة فى التوسع وهناك توجية رئاسي بحصر جميع الأراضي بالمحافطات لاستغلالها بشكل أمثل.

وأكدت الوزيرة: “نعمل على إنشاء 317 مجمعا فى 17 قرية ضمن مشروع حياة كريمة”.

من جانبه أعلن النائب، تأييده التام لإعلان الوزيرة بأنه تم سحب 600 قطعة من مستثمرين غير جادين، وتم عمل لجان متخصصة لمعاينة الأراضى للمسثتمرين، وتم تشكيل لجنة ويتم الاجتماع بشكل دوري كل أسبوعين لطرح جميع الأراضي لجميع المستثمرين.

وقال إن سحب الحكومة 600 قطعة أرض من مستثمرين غير جادين هو دليل قاطع على أن ظاهرة تسقيع الأراضي لعقود طويلة للاستفادة من بيعها بأسعار خيالية قد انتهى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أنه كانت فى عهود الأنظمة والحكومات السابقة توجد مافيا المتاجرة فى أراضي الدولة بصورة بشعة وبدون الاستفادة من هذه الأراضي.

وأشاد بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتسهيل الإجراءات لكل المستثمرين، مشيداً بتأكيد الوزيرة بأن الدولة تعمل على إتاحة المجمعات الصناعية الجاهزة تيسيرًا على المستثمرين، وأن الأولوية لمنح الأراضى الصناعية للمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج لخفض الواردات من المنتجات التي لها مثيل مصري، وأنه سيتم عمل معرض كبير لعرض المنتجات في العراق، وتم عرض المنتجات في العديد من البلدان التي تعرض لأول مرة بها.

وأشاد “الورداني”، فى بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، بتصريحات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التى أكدت فيها الأولوية في الحصول على الأراضي لأصحاب المشروعات القائمة، ولديهم رغبة فى التوسع وهناك توجية رئاسي بحصر جميع الأراضي بالمحافطات لاستغلالها بشكل أمثل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *