وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار” الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، على شاشة “النهار”، مساء الأربعاء،أنه سيتم طرح كراسات شروط نمطية تُوضع بها أسماء الشوارع، وتتقدم شركات لديها القدرات المالية والفنية للحصول على تراخيص للعمل في هذه الأماكن.
وأوضح أنه سيتم استصدار رخصة اصطفاف لكل عامل بهذه الشركات، وهذه الرخصة تبين اسم العامل وصورته ورقم الترخيص الخاص به والشركة التي يتبعها، مشيرًا إلى أن العامل مُجبَر على الالتزام بالمكان الذي حصل على الترخيص من خلاله.
وأشار إلى أن الأماكن التي سيتم الاستقرار عليها للاصطفاف بها، سيتم وضع في كل منها لوحة مكتوب عليها اسم الشركة، واسم المدير المسؤول، ورقم الترخيص، والخط الساخن حال الرغبة في تقديم أي شكوى.
ولفت قاسم، إلى أن هذا القانون يستهدف منع أي لغط، مؤكدًا أن مرجعية الوزارة في التعامل مع هذا الملف هو القانون الصادر في عام 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة في يناير 2021.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الانتهاء من تدريب نحو 423 متدربًا من جميع المحافظات المسؤولة عن تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، على أرض الواقع بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.
وأوضح الوزير أنه تم تقسيم المتدربين على ثلاثة مجموعات، وأن التدريب شهد مشاركة فعالة من جميع المتدربين واستمعوا جميعا لمحتوى البرنامج وإعطائهم بعض المشكلات العملية وفرصة حلها وفقًا للقانونين واللائحة التنفيذية لتعظيم الاستفادة من محتوي البرنامج التدريبى.
