وأكد القصير، خلال كلمته، اليوم، أهمية قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي وارتباطه بالأمن القومي، وأهمية تضافر الجهود الدولية لدفع عمليات التعاون للأمن الغذائي في إطار الاهتمام بقطاع الزراعة وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب في اطار متطلبات الامن الغذائي.
وأضاف أن تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوم الفلاح المصري في عيده رقم ٦٩ اليوم، تؤكد على مدى اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بالفلاح، ودعمه، كما أن ذلك يشجع الفلاح على بذل المزيد من الجهد من أجل العمل على زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية.
وتابع: قطاع الزراعة من القطاعات الهامة وثبتت هذه الأهمية القصوى خلال جائحة كورونا والكثير من الدول لمست أهمية هذا القطاع خلال الجائحة حيث إن القطاع يدخل في الكثير من الصناعات هذا القطاع تشابكي النمو فيه يحقق نموا في قطاعات أخرى كثيرة.
وأشار إلى أن الأمن القومي مرتبط بالأمن الغذائي والأمن الغذائي تتعدد مفاهيمه، فهناك الأمن الغذائي المطلق بمحاولة إنتاج كافة المحاصيل وهذا صعب جدا وهناك الأمن الغذائي النسبي بأن تنتج ما تتميز فيه وما تحتاجه، مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمحاصيل الزراعية عالميا وهذا يوضح أن الدور الهام لقطاع الزراعة في عملية الأمن القومي والأمن الغذائي.
وتابع: بالنسبة لأفريقيا فلديها تنوع في المناخ وأنواع التربة مما يجعلنا من الممكن التنسيق لتنويع المحاصيل وأنواع الزراعة ولكن هذا يحتاج إلى رقمنة هذه المعلومات لوضع آليات للتغلب على تحديات المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، مشيراً إلى التغيرات المناخية التي تؤثر تأثيرا كبيرا على أشياء كثيرة ولكن القطاع الزراعي يتأثر أكثر من غيره بالتغيرات المناخية.
ولفت أنه حتى نلمس عملية النمو الاقتصادي فلابد من ضبط عملية النمو السكاني لأنه يلتهم عملية التنمية، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي المصري يحقق 17% من الصادرات المصرية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن مصر تهتم بدعم وتنمية الفلاح المصري وتحسين مستواه حيث تم دمج الفلاح المصري في جميع المبادرات اللازمة لتوفير القروض وتحسين إنتاجيته والزراعات التعاقدية تشجع الفلاح لتنوع انتاجه من المحاصيل.
وأكد على دعم المربين الصغار فالثروة الحيوانية تمثل قيمة مضافة كبيرة وعمل قوافل بيطرية لمناطق التركز للحفاظ على الثروة الحيوانية وتقديم الدعم له ويدعم أحوال المعيشية للمربين والفلاحين للتحسين الوراثي للسلالة الحيوانية، موضحاً أن كل ما سبق يحتاج إلى رقمنة القطاع الزراعي والذي من خلاله يمكن دعم البحوث التطبيقية لدعم التوسع الرأسي وغير ذلك الكثير مثل التوسع الأفقي فعلى الرغم من الفقر المائي في مصر إلا إننا نقوم بتنويع مصادر المياه من تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف لزراعة 2.2 مليون فدان لسد الفجوة الزراعية وكذلك الاهتمام بالبذور والتقاوي وتحسينها.
واستطرد: مؤخرا تم إطلاق قروض ميسرة للتحول للزراعات الذكية في نظم الري والزراعات الحديثة وميكنتها، لافتا إلى أن الثروة الداجنة تلقى دعما كبيرا من الدولة وأن مصر لديها أكثر من 30 منشأة تم اعتمدتها من الهيئات الدولية.
