قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والأمين العام المؤسس لللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية تتضمن الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة وتكوين الأحزاب السياسية.
وأضاف في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن هذا المحور من الاستراتيجية يتسق مع التشريعات الوطنية الصادرة منذ عام 2014، إلى جانب غيرها من التشريعات بما يكرس ويضمن الحقوق المدنية والسياسية وصولًا لبناء الدولة المدنية الحديثة ودولة القانون التي تليق بمصر وشعبها.
وأوضح أنه باعتبار أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، فإن الاستراتيجية تستهدف بناء المهارات والقدرات على القيادة والتنظيم لكوادر الأحزاب السياسية وتعزيز البيئة الثقافية الداعمة لأنشطة الأحزاب.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد ولائحته التنفيذية يمثّلان إشارة بدء لشراكة قوية بين الدولة والمجتمع المدني، ويعكسان التزام الدولة بتعزيز القطاع الأهلي وتوفير الضمانات للعمل به، باعتبار أن المجتمع المدني شريك أساسي في حماية واحترام حقوق الإنسان.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أكّدت في وقت سابق، أنّ الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.
وتتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
وأضاف في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن هذا المحور من الاستراتيجية يتسق مع التشريعات الوطنية الصادرة منذ عام 2014، إلى جانب غيرها من التشريعات بما يكرس ويضمن الحقوق المدنية والسياسية وصولًا لبناء الدولة المدنية الحديثة ودولة القانون التي تليق بمصر وشعبها.
