قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جهود الدولة على صعيد التشريعات والسياسات العامة تستند إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية.
وأضاف خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن الدستور المصري حقق نقلة نوعية كبيرة في هذا الإطار، من خلال ترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، وجعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع.
وأوضح أن الدستور يكفل استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التي تضمن الإنفاذ الفعلي لكل الحقوق.
يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
وأضاف خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن الدستور المصري حقق نقلة نوعية كبيرة في هذا الإطار، من خلال ترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، وجعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع.
