وقال عطية: “أدرك تماما أن ملف المعاشات بالغ الأهمية لأنه يحتاج إلى عزيمة وصدق وأمانة وشفافية ورعاية للاعتبارات الإنسانية، وجئت إلى النقابة وفي ذهني تحفظات على أسلوب معاملة المحامين سواء فيما يتصل في تحصيل الاشتراكات وتعجيزهم ومطالبتهم لدفع الاشتراك بأن يتقدموا بأدلة الاشتغال وهذا كلام لم أسمع به قط، وترتب على ذلك مظالم كثيره منذ 2016 واقترن ذلك بفساد كبير، ويجب أن أتعامل معه بعدالة وإنصاف”.
وأضاف أن هناك أصواتا من الطرف الآخر تقول بأنه أعاد غير المشتغلين بعد أن قام النقيب السابق بإبعادهم، ولم يقول أحد أن هذا العائد مظلوما أو غير مظلوم، وتم اكتشاف أن هناك العديد في العهد السابق تم إبعادهم ظاهريا وعادوا من وراء الكواليس بمبالغ مالية، وأن عدد من قمت بإرجاعهم في عام ونصف 5,000 فقط.
وأوضح أن ما يدور حول ملف المعاشات يوجد به عدم معرفة وجهل بالواقع و بأحكام القانون، ونحن مسلمين بأن نظام المحاماة يقتضي أن يقرر المعاش عن كل سنة اشتغال، لنا طبيعة عملنا تختلف عن المهن الأخرى، لأنه يوجد نصوص يمنع فيها أن نجمع بين مهن معينة وبين المحاماة، فإذا توظفت في وظيفة أو توليت منصب وزاري أو برلماني فلا استطيع أن أجمع بينها وبين المحاماة، فانتقل إلى جدول غير المشتغلين، وهذا ما قلته لزملائي بالمجلس أن هذا هو تعبير النص “عن كل سنة من سنوات الاشتغال” فتكون هذه هي سنوات الاشتغال الثابتة في ملفي، ومن ثم لا يجوز أن تطالبني بأدلة اشتغال عنها.
وتابع: “كان الاعتراض أنه لا يوجد لدينا ملفات أو بيانات، وكان الاعتراض الآخر أنه لا بد من وجود اشتغال فعلي، لأن أساس الفكرة أن المحامي المشتغل فعليا يقوم بدفع الدمغة والرسوم فتتكسب النقابة ومن لا يشتغل لا تتكسب من وراءه، فكان ردي على ذلك أن المعاشات قائمة على فكرة التكافل الاجتماعي لأنه قد يأتي عارض يستوجب أن أعطي المعاش، وهناك أعمال المحاماة لا تؤدى عنها دمغات أو رسوم مثل كتابه العقود طالما لم تسجل، والاستشارات.
وأردف: “على سبيل المثال؛ الدكتور أحمد فتحي سرور بعدما عمل بالمحاماة عين وزيرًا للتربية والتعليم فنقل اسمه لجدول غير المشتغلين، وخرج من الوزارة إلى رئاسة مجلس الشعب وظل اسمه بجدول غير المشتغلين، ثم عاد للعمل بالمحاماة بعد ذلك، إن أراد أن يسوي معاشه ستحذف سنوات عدم الاشتغال”.
وأكمل: “قراري واضح وهو أن لا يطالب المحامي أو المستحقين عن المحامي بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال المدونة بالملف فيما عدا صورة البطاقة الضريبة وشهادة التأمينات فقط، وسأستجيب للرغبة الديمقراطية في عرض الأمر على مجلس النقابة للتصويت بالاسم على هذا القرار”.
