برلماني يطالب بحل أزمة الطلاب المصابين بالسكري وتوفير العلاج اللازم

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة لوزارة الصحة في شهر فبراير الماضي، بشأن نقص بعض أنواع الأنسولين لعلاج السكر للأطفال، بمستشفيات التأمين الصحي على مستوى الجمهورية، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة حتى الآن.

ولفت النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن معاناة الأهالي ما زالت مستمرة بدون أي استجابة، بسبب عدم صرف شرائح قياس السكري للطلبة، وهي تمثل أهمية كبيرة للمرضى بعد الأنسولين أو العلاج بالأقراص.

وأوضح أن الطلاب يعتادون على صرفها في مرحلة التعليم الأساسي، لكن بعد دخول مرحلة التعليم الجامعي تحدث المشكلة في عدم صرف شرائط القياس، فضلا عن تغيير أنواع الأنسولين التي اعتادت أجسامهم عليها، وفي البعض الأحيان تكون مختلفة في طريقة عملها، مثل التحويل من الأنسولين السريع المفعول إلى الأنسولين قصير المفعول.

ولفت إلى أن طلاب الجامعات لهم الحق في صرف المضخات أسوة بأقرانهم الأطفال، إلا أنهم يعانون في المستشفيات الجامعية بسبب تأخر البت في الطلب المقدم إلى اللجنة الثلاثية التي قد يصل الأمر للرفض.

وقال: قرار صرف العلاج في الجامعة لابد من تجديده كل 6 شهور، موضحا أن النوع الأول من مرض السكري لا يوجد له علاج نهائيا، لذلك فإنه لابد من الصرف مباشرة، متابعا: “مش معقول فيه حد ممكن يسرق تأمين الجامعة ويروح يصرف العلاج بدلا من الطالب”.

وفيما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة “مرحلة ما بعد الجامعة”، أشار إلى أنه لا يصرف شرائط القياس، ويتم صرف الأنسولين المخلوط، وهو ممنوع للسكريين من النوع الأول بتوصيات أكبر الجمعيات المعنية بالسكريين.

وطالب، الحكومة ممثلة في وزارات الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالي، باتخاذ اللازم لرفع العبء والمعاناة عن الطلاب المصابين بمرض السكري وتوفير العلاج اللازم، وتفعيل دور التأمين الصحي في كل المحافظات لحل هذه الإشكاليات.

جدير بالذكر أن طلب الإحاطة الذي تقدم به في فبراير الماضي، تضمن أن أهالي الأطفال يعانون أشد المعاناة بسبب صرف بدائل للأنسولين وبعض هذه الأنواع غير ملائمة ولا تصلح للعلاج.

وأكد النائب في طلب الإحاطة، أن مستشفيات التأمين الصحي خفضت أيضا العدد الذي يتم صرفه للأهالي من 4 علب إلى علبتين فقط، قائلا: “هذه الكمية لا تكفي للعلاج”.

وأوضح أن رد المستشفيات على الأهالي “هو البرتوكول كده”، مشيرا إلى أن بروتوكول المنظمة الدولية الـISPAD توصي بالقياس من 6 إلى 10 مرات كتحليل يومي بما يعني من 180 إلى 300 شريط شهريًا، بواقع من 3 علب ونص إلى 6 علب.

وشدد على ضرورة عودة توفير جميع أنواع الأنسولين بالكمية المناسبة لعدد أطفال السكر التابعين للتأمين الصحي على مستوى الجمهورية، مع صرف 3 علب “شرايط قياس سكر” والرابعة مدعومة بسعر 40 جنيها.

وأشار إلى أنه سيتم توفير قياس السكر بدون وخز “فريستايل ليبري” من خلال هيئة التأمين الصحي لطلاب المدارس، لكن الإشكالية عند دخول هؤلاء الطلاب للجامعات فلا يتم توفيره، مشيرا إلى أن هذا الجهاز بيتم بيعه في مصر من شهر يناير 2021.

كما طالب عضو مجلس النواب، بإدخال هذا الجهاز ضمن منظومة التأمين الصحي، قائلا: “عايزين نرحم الأطفال من 10 شكات قياس يوميا غير شكات إبر الأنسولين”.