قال أستاذ القانون الدولي العام، الدكتور أيمن سلامة، إن البيانات الرئاسية لمجلس الأمن تتمتع بالإلزامية السياسية والأدبية، لكن لا يمكن اعتبارها في ذات المصاف أو الوضعية القانونية الإلزامية للقرارات التي يتخذها سواء تأسيسا على الفصل السابع أو السادس من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
وأوضح سلامة، في تصريحات لـ«الشروق»، أن البيانات الرئاسية، وخلافا للبيانات الإعلامية، تحفظ في الأرشيف الرسمي للمجلس الأمن، ويمكن أن يُعول عليها لاحقا إذا اتخذ قرارا في ذات الصدد؛ لذا لا يمكن تجاهل أو التقليل من الأثر السياسي الذي يتمتع به بيان المجلس الرئاسي بشأن ملف سد النهضة اليوم.
وأكد سلامة أن مجلس الأمن لم يشطب مشروع القرار التونسي من جدول أعماله، ولم تتقدم أيضا الجمهورية التونسية بطلب لرئيس المجلس بسحب مشروع القرار، الذي ناقشه المجلس في 8 يوليو الماضي.
ونوَّه أستاذ القانون الدولي العام إلى إن مجلس الأمن استعاض بالبيانات الرئاسية عن القرارات الملزمة، منذ سقوط الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991؛ لتجاوز الخلافات بين الدول الأعضاء حول بند أو مجموعة من بنود مشروع قرار اقترحته إحدى الدول الأعضاء لتسوية النزاع المهدد للسلم والأمن الدوليين، وهو الحال في مشروع القرار التونسي بشأن سد النهضة.
ولفت سلامة إلى أن مجلس الأمن لم يصدر أي قرار أو توصية، في هذا الصدد، منذ تناوله نزاع سد النهضة للمرة الأولي في يونيو عام 2020.
وأوضح سلامة، في تصريحات لـ«الشروق»، أن البيانات الرئاسية، وخلافا للبيانات الإعلامية، تحفظ في الأرشيف الرسمي للمجلس الأمن، ويمكن أن يُعول عليها لاحقا إذا اتخذ قرارا في ذات الصدد؛ لذا لا يمكن تجاهل أو التقليل من الأثر السياسي الذي يتمتع به بيان المجلس الرئاسي بشأن ملف سد النهضة اليوم.
