وأضاف فهمي، لـ«الشروق»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار في أحاديثه الأخيرة إلى أهمية التطرق إلى فتح مناقشات حول بعض التشريعات التي تشغل حيزا من اهتمام الرأي العام، كقانون الأحوال الشخصية الجديد، وكذلك ملف الإيجار القديم، ومن المتوقع البدء في مناقشتهم خلال دور الانعقاد الثاني.
وبشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، توقع “فهمي”، ترجمة البنود والمحاور التي شملتها إلى تشريعات تستهدف الحفاظ على مسار الإصلاح الذى تحقق فى الملف الحقوقى فى مصر، والتأكد من التزام مصر بالسير وفقا للضوابط والمعايير الدولية، لضمان دوام الالتزام بالخطوات الجادة التى تحدث الآن على أرض الواقع.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الاستراتيجية أوضحت للعالم حجم الافتراءات والأكاذيب التى تعرضت لها مصر من المنظمات الدولية المشبوهة حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، من خلال التأكيد على أن الدولة المصرية تعظم من مبدأ الحقوق والحريات المكفولة للمواطن المصرى.
