النواب يبدأ دور الانعقاد الثانى بقواعد جديدة لأول مرة

التعديل فتح المجال لتمثيل أكبر للأحزاب فى اللجنة العامة.. وأجاز إرسال مشروعات القوانين لمجلس الدولة وتلقى الرد خلال أسبوعين على الأكثر
رامى محسن: التغييرات تسهل العمل فى المجلس ومنحت صلاحيات أوسع للوكيل الأول

يفتتح مجلس النواب، السبت المقبل دور الانعقاد الثانى، الذى سيشهد التطبيق الأول للائحة الداخلية بعد تعديلها فى يوليو الماضى، وصدروها فى القانون رقم 136 لسنة 2021 بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها.

وتُعيد التعديلات التى كان قد تقدم بها النائب علاء عابد، ترتيب وتنظيم بعض الإجراءات فى المجلس، والتى سيبدأ تطبيقها خلال أيام.

ومنحت التعديلات فرصة أكبر لتمثيل الأحزاب السياسية فى اللجنة العامة التى تتشكل من رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية، كما نظمت التعديلات إرسال مشروعات القوانين لمجلس الدولة بعد الموافقة عليها، وترتيب الصلاحيات والاختصاصات بين وكيل المجلس.

وقال مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، رامى محسن، «بعض التعديلات لها تأثير إيجابى، وستسهل الإجراءات والعمل فى المجلس، بينما نترقب تأثير بعض التعديلات الأخرى»، موضحا أن تعديل اللائحة خص وكيل المجلس الأول 8 مواد، ومنح له اختصاصات توازى رئيس المجلس ربما لتيسير أعمال المجلس فى حال غياب الرئيس.

ونزعت التعديلات بعض الاختصاصات الموزعة على الوكيلين من الوكيل الثانى وجعلتها مقصورة على الوكيل الأول فقط، إذ نص تعديل الفقرة الرابعة من المادة الثامنة على حق رئيس المجلس فى إبداء الرأى بأية مسألة معروضة على المجلس، شريطة التخلى عن رئاسة الجلسة على أن يتولى الوكيل الأول للمجلس إدارة الجلسة ولا يعود الرئيس لإدارتها إلا بعد انتهاء المناقشات التى اشترك فيها، ليقتصر مهمة إدراة الجلسة للوكيل الأول بعدما كانت تنص على أن يتولى أى من الوكيلين إدارة الجلسة.

ونص تعديل المادة العاشرة على أن لرئيس المجلس أن يفوض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض الجلسات، وأنه إذا غاب الرئيس، تولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حالة غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل الثانى، وفى حال غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وفتحت تعديلات اللائحة الداخلية المجال لمزيد من الأحزاب للتمثيل فى اللجنة العامة لمجلس النواب، حيث نص تعديل المادة 24 على حق ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر فى التمثيل فى اللجنة العامة للمجلس، وكانت اللائحة قبل تعديلها تشترط ضرورة حصول الأحزاب السياسية على عشرة مقاعد على الأقل، ليتم تمثيلها فى اللجنة العامة.

وبموجب تعديل المادة عدل المجلس المادة 105 التى تنص على أن يُخطر كل حزب سياسى يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلمانى رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

وأوضح مدير المركز الوطنى للدراسات البرلمانية، أن التعديلات تسهل إجراءات انتخابات اللجان النوعية فى بداية كل دور انعقاد، مشيرا إلى التعديل الذى يختصر الإجراءات ويلغى مرحلة إعلان رئيس المجلس لقوائم المرشحين.
وبشأن اشتراط إرسال مجلس النواب مشروعات القوانين لمجلس الدولة، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها، وتحديد ثلاثين يوما حد أقصى لتلقى رد المجلس، كان مجلس النواب عدل المادة 175.
ونصت المادة على أنه «يجوز لرئيس المجلس إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها، وأنه يجوز للمجلس بعد الموافقة على مشروعات القوانين فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين على الأكثر».

وقال محسن إن «التعديل يختصر الفترة التى ينظر فيها مجلس الدولة مشروعات القوانين»، لافتا إلى أن الدستور ينص على وجوب مراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين المكملة للدستور، واستزاد مجلس النواب واتجه إلى إرسال القوانين الأخرى للعرض على مجلس الدولة.

وحذف المجلس فى تعديلاته الأخيرة شرط التصويت نداء بالاسم على القوانين التى تتضمن تطبيق بأثر رجعى، ونصت المادة 273 بعد تعديلها على أنه «فى غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التى تتضمن أثرا رجعيا بثلثى عدد أعضاء المجلس.

وعلق مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، قائلا: إن حذف التصويت نداء بالاسم فى مشروعات القوانين التى تطبق بأثر رجعى، يسهل العمل، خصوصا أن المجلس كان يستغرق وقتا طويلا لتصويت كل نائب نداء بالاسم.