المنتدى العربي للمياه: ممارسات إثيوبيا في سد النهضة تمثل تهديدا للأمن المائي والقومي

– المنتدى يدعو لإنشاء تحالف عالمي لدول مصبات الأنهار للدفاع عن حقوقها

– «سيداري»: الاكتفاء بتخزين 18.5 مليار م3 يخفف كثيرا من التأثيرات السلبية

قال الدكتور خالد أبو زيد عضو المجلس العربي للمياه، إن المنتدى العربي الخامس للمياه، أطلق دعوة لإنشاء تحالف عالمي لدول مصبات الأنهار للدفاع عن حقوقها المائية، كما اعتبر أن ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم قد يحدث ضررا جسيما بالحقوق المائية وبمصالح مصر والسودان.

وأضاف أبو زيد، لـ«الشروق»، أن المنتدى طالب إثيوبيا بتوفر الإرادة السياسية والمجتمع الدولي بالدعم السياسي اللازم للعمل على إبرام اتفاق قانوني ملزم وعادل حول ملء وتشغيل سد النهضة؛ بما يضمن لأديس أبابا تحقيق التنمية المنشودة، ولمصر والسودان الحفاظ على حقوقهما المائية.

ونوه إلى أن المنتدى اعتبر أيضًا مماراسات تركيا وإيران وإثيوبيا أحادية الجانب في أعالي أنهار الفرات ودجلة والنيل تمثل تهديدا للأمن المائي والقومي العربي؛ لما تمثله من خطر على حياة واقتصاد الملايين من شعوب العراق وسوريا ومصر والسودان، مشددا على ضرورة التشاور مع دول مصب الأنهار المشتركة قبل الشروع في بناء المنشآت على أعالي الأنهار في دول المنبع.

وانعقد المنتدى العربي الخامس للمياه، خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الماضي، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان “الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة”.

وقال أبو زيد، وهو أيضًا المدير الإقليمي لبرنامج الموارد المائية بمنظمة سيداري، إن الدراسات التي أجرتها المنظمة توضح أن الاتفاق على قواعد تشغيل سد النهضة لا يقل أهمية عن قواعد الملء، وأن الاكتفاء بارتفاع (يقارب مخزون ١٨,٥ مليار م٣) أقل من الارتفاع المعلن لسد النهضة (يقارب ٧٤ مليار م٣) سيخفف كثيرا من التأثيرات السلبية للسد على مصر والسودان.

وشدد أبو زيد على ضرورة تطوير آليات للتعاون حول أحواض الأنهار المشتركة، تعتمد على الحفاظ على الحقوق المائية القائمة وتقاسم المنافع والمياه بجميع أشكالها من مياه خضراء وزرقاء، باستخداماتها الاستهلاكية وغير الاستهلاكية.

وأوضح أن تقاسم المياه والمنافع يجب أن يكون على مستوى مياه أحواض الأنهار بأكملها وعدم الاقتصار على مياه الأنهار فقط، بما يحقق التنمية المستدامة للجميع، مؤكدا أن التنمية الجديدة والمستحدثة بدول المنبع لا يجب أن تكون على حساب التنمية القائمة بدول المصب، أو على حساب حياتهم.

وقال إن 18 دولة عربية تقع تحت حد الفقر المائي، البالغ 1000 متر مكعب للفرد سنويا من المياه السطحية والجوفية المتجددة، وأن 13 دولة منها تقبع تحت حد الفقر المدقع، البالغ 500 ألف متر مكعب للفرد سنويا.

وأضاف أبو زيد أن على الدول العربية أن تعمل على زيادة ما هو متاح من موارد مائية غير تقليدية لتعويض العجز المائي، مشيرا إلى أن عدد السكان المحرومين من خدمات مياه الشرب الأساسية في الدول العربية وصل في 2020 إلى 48 مليون نسمة، والمحرومين من الخدمات الأساسية للصرف الصحي بلغ عددهم 71 مليون نسمة.