نواب ينتقدون عدم تطبيق قانون حقوق ذوي الإعاقة

قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن الغاية الأساسية من كل تشريع هو الارتقاء بحياة المواطن.

وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة، خلال الجلسة العامة اليوم: “ونحن في بداية دور انعقاد جديد نتفق على إطلاق مجموعة من التشريعات نواجه بها تشريعات عفا عليها الزمان تشريعات عديدة أصبحت غير صالحة”.

من جهته، أكد النائب طلعت عبد القوي موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ لأسباب إنسانية ودينية ودستورية، فيما طالب بالتوعية لمواجهة التنمر، مؤكدًا على دور المؤسسات الدينية والإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني.

ودعا لتنفيذ القانون 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق ذو الإعاقة، مشيرًا إلى تعطل تطبيق عدد من المواد الواردة في القانون.

فيما قال النائب سليمان وهدان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن إصدار القوانين وعدم تنفيذها يجعلها بلا قيمة، مطالبا بتخصيص أماكن ذوي الإعاقة في وسائل المواصلات والهيئات الحكومية.

أما النائب محمد عبد العليم داود، فتحدث في كلمته في الجلسة العامة عن تغليظ العقوبة، قائلًا: “أحيانا يؤدي لعدم تنفيذ الهدف”.

وطالب بالنظر نظرة موضوعية لأصحاب الإعاقة، ومن يعانون من عدم وجود أي دخل لهم، مضيفا: “ما اشتغلوش من سنة 1984 حتى الآن قنابل موقوتة داخل المجتمع المصري، نواجه هجوما وانتقادا في دوائرنا لتقاعس وعدم تنفيذ دورنا في محاسبة الحكومة على القيام بدورها بالنسبة لأصحاب الإعاقة وأطفال الشوارع”.

فيما أبدت النائبة مها شعبان موافقة مبدئية على مشروع القانون، ولكنها لفتت إلى عدم تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 قائلة: “حبر على ورق مازال التنفيذ محدود مواد قليلة جدا التي تم تطبيقها”.

فيما قال النائب أيمن أبو العلا إن 60% من ذوي الإعاقة يتعرضون لتنمر بنسبة أكبر من أقرانهم، مضيفًا “نؤيد القانون ولكن المواطن والأسر المصرية عليها أن تركز على عودة الأخلاق”.