أوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أن معدل المساهمة فى النشاط الأقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) بلغ 41.5% على مستوى الجمهورية خلال العام الماضي 2020.

وكشف الجهاز ،في بيان له، عن تفاوت ملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من أربعة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.4 % للذكور، مقابل 14.3% للإناث.

وتوضح بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التي أصدرها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام، أن التفاوت بين مساهمة الذكور والإناث هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

وأشار جهاز الإحصاء ،في البيان الذي استعرض خلاله أوضاع وظروف العمل والعمال فى مصر من واقع بحث القوى العاملة لعام 2020، إلى أن معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) بلغ للذكور 63.4 % مقابل 11.8% للإناث.

وحول عناصر العمل اللائق، أوضح الجهاز أن فكرة العمل اللائق تتضمن عددا من العناصر أهمها، ديمومة العمل (العمل الدائم)، حيث سجلـت نسبة العاملين فى عمل دائـم 68.3% من إجمالي العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 88.0% بين الإناث مقابل 65 0% للذكور.

وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.6% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.6%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 27.3%.

وبخصوص الحماية الاجتماعية والصحية، فقد بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.7% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 71.4% بين الإناث مقابل 40.2% للذكور.

وأشار الجهاز إلى أن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي بلغت 97.2% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.4 %، بينما كان العاملون بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة، حيث بلغت 10.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع.

وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.7% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 71.4% بين الإناث مقابل 40.2% للذكور، في حين بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 40.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصل إلى 73.1% مقابل 34.8% بين الذكور.

وقال جهاز الإحصاء، إن نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي بلغت 98.3%، ثم العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.5%، ثم العاملون بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 30.8%.

وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت)، حيث تبلغ 0.9% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

ويحتفل العالم في السابع من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للعمل اللائق، ويوافق إصدار قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة.

ويشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

وطبقًا لمنظمة العمل الدولية يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة، توافر أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء.