الجامعة العربية تشيد بدور العراق لوقف نزيف الإرهاب وإعلاء شعار الحق في الحياة أسمى حقوق الإنسان

 

هناء السيد

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الدورة 19 للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) برئاسة المستشار جابر المري لمناقشة التقرير الدوري الثاني لجمهورية العراق ؛ بمشاركة ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والبرلمان العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،

والقت السفيرة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية كلمة اشادت فيها بالتزام العراق بمواعيد تقديم تقاريرها إلى لجنة حقوق الإنسان العربية، ما يجسد وفاء مثاليا بالالتزامات المترتبة على الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

كما اشادت ابو غزالة فى كلمتها بالدور الفعال للعراق في بناء المنظومة القانونية القائمة تحت مظلة العمل العربي المشترك، ونجدد دعم جامعة الدول العربية ومناصرتها للعراق في أمنه واستقراره، وفي تعزيز مكانته عربيا ودوليا.

واكدت ابو غزالة على اهمية مواصلة الجهود، دون كلل أو ملل، لوقف نزيف الجروح الدامية التي يخلفها الإرهاب الغاشم، وإعلاء شعار الحق في الحياة أسمى حقوق الإنسان، والسعي لضمان تعاف مستديم للعراق يكفل المضي قدما في مسيرة البناء والإعمار والازدهار ؛ مؤكدة أن التعاون العربي في مجالِ تبادلِ المعلوماتِ حول العناصر الإرهابية بات أمرا ضروريا لاستقرار وأمن المنطقة ككل، وتوفير فرص تنمية واسعة في عالم تعصف به الأزمات الصحية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية على أجيالِ الحاضر والمستقبل.
واعربت ابو غزالة عن أملها لاستكمال التصديقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بانضمام كل الدول الأعضاء إلى هذا الصك القانوني. مجددة الدعوة لفتح حوار بناء مع الدول الأعضاء غير الأطراف للعمل على تجاوز ما قد يحول دون انضمامها.

كما جددت ابو غزالة دعوة الدول الأطراف إلى سرعة التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة (45) من الميثاق بشأن تعديل مسمى “لجنة حقوق الإنسان العربية” إلى “لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، حتى يدخل هذا التعديل حيز النفاذ.

وقالت ابو غزالة “لعل موعدنا مع العراق، هو موعد مع تاريخ شامخ وحضارة متميزة ومتنوعة الثقافات ؛ وإننا ونحن في حضرة نخبة حقوقية رفيعة المستوى، نستحضر مسار تشكل مفهوم حقوق الإنسان، ونستحضر معه حضارة ما بين النهرين وشريعة حمورابي وما تضمنته من مفاهيم وحقوق وقيم شكلت ركيزة من ركائز العهود والمواثيق المعاصرة.

فيما استعرض القاضي احمد المعيني عضو مجلس الدولة ورئيس الوفد العراقي الى الدورة 19 تقرير العراق الثاني لحقوق الإنسان( الميثاق العربي ) والذي يتضمن بنود مختلفة لتطبيق الميثاق في جميع مؤسسات الدول العراقية
.وقال المعيني في كلمته التي ألقاها أمام الدورة 19 للجنة حقوق الانسان العربية ؛ إن العراق حريص على تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي صادق عليها .
وأشار المعيني إلى أن حقوق الإنسان اليوم فى العراقذتمثل ركيزة اساسية في الإصلاح خاصة بعد التظاهرات الشعبية والشبابية في اكتوبر 2019 وماتلاها من سلوك طريق لبناء النظام الديمقراطي في العراق وتنظيم انتخابات مبكرة تنفيذا لرغبة التظاهرات وعقد جلسة لمجلس النواب في مطلع 2022؛ موضحا ان الجهات المعنية بالعراق ستعمل جاهدة على رفع المستوى الاقتصادي والمعنوي لحقوق الإنسان في العراق ويناء أسس لحماية كل أبناء الشعب العراقي .
واضاف المعيني في كلمته ان عودة العراق الفعالة إلى محيطه العربي وتعزيز علاقاته المختلفة مع الدول العربية وتبادل الزيارات واللقاء والتعاون مع تلك الدول هي السمة الزائدة اليوم نتيجة الرغبة الأبدية والصادقة في أغلب المستويات الحكومية والشعبية.
ومن جانبه اشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي فى كلمته بحرص العراق على تقديم التقرير الخاص به فى مجال حقوق الانسان رغم كل مايواجهه من تحديات امنية
وسياسية واقتصادية ؛ وهو مايبعث برسالة مهمة مفادها ان بناء المواطن والاهتمام بحقوقه يجب ان يكون اولوية فى جميع الاوقات مهما كانت الظروف .
واضاف العسومي ان العراق دولة محورية فى المنطقة العربية وفى المتظومة الاقليمية ككل ونحن على ثقة فى استعادة دوره التاريخي مرة اخري وعودته الى حاضنته العربية لما يمثله من ذلك من اهمية استراتيجية كبيرة لمنظومة العمل العربي المشترك واضافة نوعية لصون الامن القومى العربي فى مفهومه الشامل .
وجدد العسومى الدعوة الى بلورة آليات عمل مشتركة بين لجنة الميثاق والمرصد العربي لحقوق الانسان من احل تحقيق التكامل المنشود فى خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه .

وقال المستشار جابر المري رئيس اللجنة ان قناعة هذه اللجنة كآلية تعاقدية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان هى أن احترام هذه التوقيتات هو تجسيد عملي لقناعة الدولة الطرف بأهمية الآليات الإقليمية والدولية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان الوطنية ؛ وأن تحرير التقارير الأولية والدورية لمتابعة التنفيذ هي مناسبة لمراجعة السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان وأيضا فرصة لتدعيم الحكم الرشيد من خلال احترام مبادئ الشفافية والمحاسبة والمشاركة.
واضاف المري فى كلمته ” إن هذه الدورة هي الأولى هذه السنة وهي الأولى لتنفيذ مخرجات اجتماع الدول الأطراف الذي جرى في ديسمبر الماضي وسنحاول جاهدين أن ننفذ باقي المخرجات والتي يتطلب تنفيذ بعضها تعاون مكتمل مع الدول الأطراف بما فيها الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها الأولية لغاية الآن أو تلك المتأخرة عن تقديم تقاريرها الدورية ؛ وناشد المريرهذه الدول لتنفيذ التزاماتها جراء انضمامها إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان لتقديم تقاريرها المتأخرة.
وجدد رئيس اللجنة المستشار حابر المري ” أن غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان تتمحور حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول العربية من خلال جملة من الخطوات التشريعية واعتماد نهج حقوق الإنسان عند رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق الإنسان إضافة الى دعم المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ؛ مؤكدا ان كل هذه الخطوات ستكون عمل لتنفيذ الالتزامات المتنوعة (دستوريا وعلى صعيد الالتزامات الناشئة جراء الانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية)

واعلن المري استعداد لجنة حقوق الانسان العربية كلجنة معنية بمتابعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن انضمام الدول إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان ؛:لدعم عمل هذه الآليات بما في ذلك تعزيز قدرات العاملين في مجال إعداد الخطط الوطنية واستخدام مؤشرات حقوق الإنسان لوضع نظام متابعة ورصد يهدف للتنفيذ الأمثل لهذه الالتزامات.

ويتم خلال هذه الدورة مناقشة التقرير الدوري الثاني لجمهورية العراق كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان بإجراء حوار تفاعلي بين اللجنة والوفد رفيع المستوى لجمهورية العراق حول جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الجوانب التشريعية والمؤسساتية والسياسات المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويتضمن التقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية العراق ما تم اتخاذه من تدابير لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتوصيات الصادرة عن اللجنة في عام 2018 خلال مناقشة التقرير الدوري الأول وحتى تاريخ تقديم التقرير الدوري الثاني.