استضاف المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ورشة العمل الختامية للمشروع الذي موله الاتحاد الأوروبي، “بناء فريق عمل لتقديم الدعم الفني في مجال استشراف السياسات الزراعية خلال فترة التعافي من جائحة كورونا في مصر”.
واختتم الحدث مشروعاً ناجحاً وتعاوناً بين وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجامعة القاهرة.
وكان الهدف الرئيسي للمشروع، كما وصفه كيبروم آباي، مدير برنامج مصر وزميل بحثي في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية “هو دعم إنشاء فريق لتحليل السياسات والاستبصار في مجال الزراعة، في إطار وحدة التحول الرقمي التابعة لوزارة الزراعة، والذي يهدف إلى تقديم مشورة عالية الجودة على أساس الأدلة لصانعي السياسات في مجال الزراعة”.
وقالت خوانا ميرا-كابيو، رئيس عمليات القطاع الثاني: التعاون الاقتصادي، الاتحاد الأوروبي، “إن الاتحاد الأوروبي فخور بدعم إضفاء الطابع الرقمي في وزارة الزراعة والإسهام في وضع سياسات دائما أفضل لتحسين سبل العيش في المناطق الريفية”.
وتضمن الحدث عروضا ومناقشات تفاعلية بشأن النتائج التحليلية الرئيسية وقاعدة البيانات الزراعية الخاصة بمصر التي أنتجها المشروع.
وفي ملاحظاته الختامية، أبرز محمد القرش، مساعد وزير والمتحدث الرسمي ورئيس وحدة التحول الرقمي في وزارة الزراعة، أهمية التحويل الرقمي والأدوات الرقمية لدعم الزراعة والأسر المعيشية الزراعية في مصر.
ويقدم المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية حلولاً سياساتية قائمة على البحوث للحد من الفقر بشكل مستدام وإنهاء الجوع وسوء التغذية في البلدان النامية. ويوجد في المعهد، الذي أنشئ في عام 1975، أكثر من 600 موظف يعملون في أكثر من 50 بلدا. وهي عضو في CGIAR، وهو شراكة عالمية تشارك في البحث الزراعي من أجل التنمية.
