أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة الرقابية والأمن والجهاز المركزى بشأن الرقابة على أموال التبرعات والتمويل الخاص بجمعيات العمل الأهلى، كما أن هناك وحدة مركزية تتبع الوزارة ولكنها لها صفة الاستقلالية بالإضافة للرقابة الوطنية من كافة الجهات، ومن الرقابة قائمة.
وجاء ذلك ردا على سؤال أحد أعضاء مجلس الشيوخ، بالجلسة العامة خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وقالت القباج، إنه فيما يخص طلب المناقشة فى غاية الأهمية، حيث يحظى العمل الأهلى بأهمية كبرى واهتمام خاص من قبل القيادة السياسية، والدعم يتم توجيه بدقة والجمعيات الكبرى لها أذرع فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت الويرة، أن المنح والتمويل تتم بعد الحصول على الموافقات الخاصة، وهناك العديد من آليات الرقابية لمزيد من الشفافية، حيث تم نشر التبرعات لعام 2021 على الموقع الرسمى للوزارة وفي جرائد رسمية تم إعلان كافة التفاصيل، وأنه لا يوجد شخص يحصل على دعم نقدى سوى من خلال الرقم القومى.
وناشدت القباج، بالفصل بين ما كان يحدث فى الماضى وعقب ثورة يناير مباشرة من قبل بعض الجمعيات الفترة الراهنة، حيث توجد إجراءات رقابية محكمة ولا يوجد شىء مطلق، والقانون الحالى تضمن حزمة من الإجراءات المتبعة حال ثبوت مخالفات منها على سبيل المثال إحالة الموضوع للجهات الامنية المختصة، تجميد أموال الجمعية، حل مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى أن هناك مخالفات تخضع للعقوبات الواردة بقانون العقوبات.
وأشارت الويزرة، إلى أنه فيما يخص المؤتمرات والندوات التي تعقدها بعض الجمعيات لمناقشة قضية ما فى حضور مندوبين من الخارج يكون هناك موافقات بشأن الشخص المتواجد فى الفاعلية ومن ثم هذا الامر يُضفى مزيد من الشفافية على العمل الاهلى فى مصر فى الوقت الذى يكون لدى الوزارة موافقات حول هؤلاء الأشخاص حاضرى الفعالية من الخارج.
