تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي نحو 3.5 مليار يورو بنهاية عام 2021، لتمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.
وتمثل المشروعات الطموحة المنفذة في مصر بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، نموذجًا بناءًا للتطبيق في قارة أفريقيا من خلال آلية التعاون بين بلدان الجنوب، وقام بنك الاستثمار الأوروبي خلال العام الماضي بإطلاق خارطة تمويل المناخ للفترة من 2021-2025، والتي يسعى من خلالها لزيادة تمويلاته للعمل المناخي ودعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة في الاتحاد الأوروبي والدول التي يتعاون معها.
وسبق ودعت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، للمشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية، لتبادل وجهات النظر والمناقشات مع شركاء التنمية وممثلي الحكومات، حول جهود التنمية المستدامة، وتحدثت أيضًا حول الشراكة الإعلامية التي دشنتها وزارة التعاون الدولي مع شبكة سي إن إن للترويج لقصص مصر التنموية.
واستعرضت “المشاط”، خلال لقاء سابق مع قيادات البنك، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، وجهود مطابقة محفظة التمويل الإنمائي التي تقدر بنحو 26 مليار دولار مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتناولت جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي على مدار السنوات الماضية من خلال التوسع في مشروعات صوامع تخزين القمح ومن بينها مشروعات منفذة مع شركاء التنمية.
