حسم مجلس الشيوخ بالموافقة النهائية على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23، كما وافق على التأشيرات العامة والقوائم والجداول الملحقة بمشروع القانون.
كما وافق المجلس، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ما جاء بها من توصيات، ووفقا للدستور يقوم مجلس الشيوخ بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه من رأي بشأن الخطة.
وبحسب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي ساعدت على التصدى حتى الآن للصدمات الخارجية، ومن هذه الإجراءات أن الحكومة المصرية بدأت سياسة التحوط مبكرا منذ بداية جائحة كورونا العالمية في 2019، وبدأت في وضع سيناريوهات وخطط بديلة للتعامل مع الأزمات والأحداث الطارئة.
وتمثلت خطوات المواجهة: ضمان مخزون استراتيجي قوي من السلع الأساسية والاستراتيجية، مثل القمح والسكر والزيت والحبوب بمختلف أنواعها، حتى لا تقل في الأسواق من الإجراءات أيضا أن الحكومة أعلنت أن هناك 14 دولة على مستوى العالم يمكن استيراد القمح من خلالها، بديلا عن روسيا وأوكرانيا حال استمرار الأزمة، وقد تكون هناك مشكلة في ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، إلا أن المتاح من المخزون الاستراتيجي يكفي أربعة أشهر مقبلة، واتخذت الحكومة
– اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية بقيمة وصلت إلى نحو 130 مليار جنيه.
– زيادة المعاشات 13%، وضم 400 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.
ـ زيادة العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي الشهري لموظفي الحكومة.
– رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% إلى 30 ألف جنيه سنويا.
-التوجه نحو توطين الصناعة وتعميقها وكل ما يتعلق بإجراءات التحول الهيكلي .
-إعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق العام لخدمة توطين الصناعة .
ـ زيادة حجم الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بنسبة 10,4%.
-زيادة حجم الإنفاق على قطاع التعليم بنحو 9,3% .
-3,2% زيادة في حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية.
– 22,8% زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة.
-ضمان مخزون استراتيجي قوي من السلع الأساسية والاستراتيجية، مثل القمح والسكر والزيت والحبوب بمختلف أنواعها.
