النواب يوافق على التقرير العام لموازنة 22/23 ويحيله للحكومة.. وجبالى: الجميع يعمل لصالح الوطن
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.
وأعلن “جبالى”، إحالة التقرير ومناقشات الاعضاء للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات وعلى لجان المجلس المختصة متابعة ما يتم بشأنها.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن الجميع يعمل فى إطار وطننا العزيز مصر ومن أجل هدف واحد هو مصلحة المواطن.
وتضمن تقرير اللجنة عدد من التوصيات منها المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قانون الربط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
وطالبت باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة.
–كما طالبت بفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15% إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك ويتصـل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسـابات والوحدات في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها
–كما أوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير
والبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي بخلاف ما قرره مشـروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصـادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشـرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أي أعباء جديدة على المواطنين
كما أوصت بتطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر، ويتصل بذلك تفعيل لدور الحالي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية والترويج للمقاصد
وأوصت بإنشـاء نظم فعالة لتقييم أداء القائمين على عمليات حصـر وتحصيل الإيرادات، إضـافة إلى مسلكهم الوظيفي بما يمنع من عمليات التواطؤ والرشوة التي تزايد اكتشافها في السنوات الأخيرةوتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات وأصول الدولة
10-إنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة يطلق عليها “إدارة حماية الأصول” ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة
# مجلس النواب, خطة النواب, موازنة 22/23, زيادة الموارد
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون بربط الموازنة العامة لللدولة للسنة المالية 2022/2023
وتبلغ قيمة المقدر من الاستخدامات فى السنة المالية 22/23نحو 3 ترليون و66مليار و314 مليون جنيه بزيادة عن العام المالى 22/21قدرها 60مليار و599مليون جنيه بنسبة زيادة 6و24%وتبلغ نسبة المقدر من الاستخدامات من قيمة الناتج المحلى نحو 6و34%
وتشمل الاستخدمات سبعة بواب وهى الباب الاول الخاص بالاجور وتعويضات العاملين ويبلغ الاعتمادات المخصصه له فى الموازنة نحو 400مليار جنيه
ويبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600مليون جنيه والباب الثالث الخاص باقساط الفوائد نحو 690مليار و149 مليون جنيه اما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355مليار و993مليون جنيه والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376مليار و428مليون جنيه وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29مليار و954مليون جنيه وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو 965 مليار و488 مليون جنيه
وتبلغ إجمالى المصروفات والتى تشمل الابواب الستة الاولى من الاستخدامات نحو2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه،
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.
وأعلن “جبالى”، إحالة التقرير ومناقشات الاعضاء للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات وعلى لجان المجلس المختصة متابعة ما يتم بشأنها.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن الجميع يعمل فى إطار وطننا العزيز مصر ومن أجل هدف واحد هو مصلحة المواطن.
وتضمن تقرير اللجنة عدد من التوصيات منها المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قانون الربط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
وطالبت باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة.
–كما طالبت بفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15% إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك ويتصـل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسـابات والوحدات في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها
–كما أوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير
والبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي بخلاف ما قرره مشـروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصـادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشـرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أي أعباء جديدة على المواطنين
كما أوصت بتطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر، ويتصل بذلك تفعيل لدور الحالي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية والترويج للمقاصد
وأوصت بإنشـاء نظم فعالة لتقييم أداء القائمين على عمليات حصـر وتحصيل الإيرادات، إضـافة إلى مسلكهم الوظيفي بما يمنع من عمليات التواطؤ والرشوة التي تزايد اكتشافها في السنوات الأخيرةوتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات وأصول الدولة
10-إنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة يطلق عليها “إدارة حماية الأصول” ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة
# مجلس النواب, خطة النواب, موازنة 22/23, زيادة الموارد
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون بربط الموازنة العامة لللدولة للسنة المالية 2022/2023
وتبلغ قيمة المقدر من الاستخدامات فى السنة المالية 22/23نحو 3 ترليون و66مليار و314 مليون جنيه بزيادة عن العام المالى 22/21قدرها 60مليار و599مليون جنيه بنسبة زيادة 6و24%وتبلغ نسبة المقدر من الاستخدامات من قيمة الناتج المحلى نحو 6و34%
وتشمل الاستخدمات سبعة بواب وهى الباب الاول الخاص بالاجور وتعويضات العاملين ويبلغ الاعتمادات المخصصه له فى الموازنة نحو 400مليار جنيه
ويبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600مليون جنيه والباب الثالث الخاص باقساط الفوائد نحو 690مليار و149 مليون جنيه اما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355مليار و993مليون جنيه والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376مليار و428مليون جنيه وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29مليار و954مليون جنيه وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو 965 مليار و488 مليون جنيه
وتبلغ إجمالى المصروفات والتى تشمل الابواب الستة الاولى من الاستخدامات نحو2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه،
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.
وأعلن “جبالى”، إحالة التقرير ومناقشات الاعضاء للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات وعلى لجان المجلس المختصة متابعة ما يتم بشأنها.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن الجميع يعمل فى إطار وطننا العزيز مصر ومن أجل هدف واحد هو مصلحة المواطن.
وتضمن تقرير اللجنة عدد من التوصيات منها المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قانون الربط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
وطالبت باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة.
–كما طالبت بفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15% إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك ويتصـل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسـابات والوحدات في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها
–كما أوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير
والبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي بخلاف ما قرره مشـروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصـادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشـرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أي أعباء جديدة على المواطنين
كما أوصت بتطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر، ويتصل بذلك تفعيل لدور الحالي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية والترويج للمقاصد
وأوصت بإنشـاء نظم فعالة لتقييم أداء القائمين على عمليات حصـر وتحصيل الإيرادات، إضـافة إلى مسلكهم الوظيفي بما يمنع من عمليات التواطؤ والرشوة التي تزايد اكتشافها في السنوات الأخيرةوتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات وأصول الدولة
10-إنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة يطلق عليها “إدارة حماية الأصول” ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة
# مجلس النواب, خطة النواب, موازنة 22/23, زيادة الموارد
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون بربط الموازنة العامة لللدولة للسنة المالية 2022/2023
وتبلغ قيمة المقدر من الاستخدامات فى السنة المالية 22/23نحو 3 ترليون و66مليار و314 مليون جنيه بزيادة عن العام المالى 22/21قدرها 60مليار و599مليون جنيه بنسبة زيادة 6و24%وتبلغ نسبة المقدر من الاستخدامات من قيمة الناتج المحلى نحو 6و34%
وتشمل الاستخدمات سبعة بواب وهى الباب الاول الخاص بالاجور وتعويضات العاملين ويبلغ الاعتمادات المخصصه له فى الموازنة نحو 400مليار جنيه
ويبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600مليون جنيه والباب الثالث الخاص باقساط الفوائد نحو 690مليار و149 مليون جنيه اما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355مليار و993مليون جنيه والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376مليار و428مليون جنيه وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29مليار و954مليون جنيه وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو 965 مليار و488 مليون جنيه
وتبلغ إجمالى المصروفات والتى تشمل الابواب الستة الاولى من الاستخدامات نحو2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه،
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.
وأعلن “جبالى”، إحالة التقرير ومناقشات الاعضاء للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات وعلى لجان المجلس المختصة متابعة ما يتم بشأنها.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن الجميع يعمل فى إطار وطننا العزيز مصر ومن أجل هدف واحد هو مصلحة المواطن.
وتضمن تقرير اللجنة عدد من التوصيات منها المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قانون الربط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
وطالبت باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة.
–كما طالبت بفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15% إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك ويتصـل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسـابات والوحدات في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها
–كما أوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير
والبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي بخلاف ما قرره مشـروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصـادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشـرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أي أعباء جديدة على المواطنين
كما أوصت بتطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر، ويتصل بذلك تفعيل لدور الحالي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية والترويج للمقاصد
وأوصت بإنشـاء نظم فعالة لتقييم أداء القائمين على عمليات حصـر وتحصيل الإيرادات، إضـافة إلى مسلكهم الوظيفي بما يمنع من عمليات التواطؤ والرشوة التي تزايد اكتشافها في السنوات الأخيرةوتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات وأصول الدولة
10-إنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة يطلق عليها “إدارة حماية الأصول” ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة
# مجلس النواب, خطة النواب, موازنة 22/23, زيادة الموارد
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون بربط الموازنة العامة لللدولة للسنة المالية 2022/2023
وتبلغ قيمة المقدر من الاستخدامات فى السنة المالية 22/23نحو 3 ترليون و66مليار و314 مليون جنيه بزيادة عن العام المالى 22/21قدرها 60مليار و599مليون جنيه بنسبة زيادة 6و24%وتبلغ نسبة المقدر من الاستخدامات من قيمة الناتج المحلى نحو 6و34%
وتشمل الاستخدمات سبعة بواب وهى الباب الاول الخاص بالاجور وتعويضات العاملين ويبلغ الاعتمادات المخصصه له فى الموازنة نحو 400مليار جنيه
ويبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600مليون جنيه والباب الثالث الخاص باقساط الفوائد نحو 690مليار و149 مليون جنيه اما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355مليار و993مليون جنيه والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376مليار و428مليون جنيه وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29مليار و954مليون جنيه وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو 965 مليار و488 مليون جنيه
وتبلغ إجمالى المصروفات والتى تشمل الابواب الستة الاولى من الاستخدامات نحو2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه،
