يعد قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي سوف تجري مناقشتها في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، وذلك لما يمثله من أهمية كبيرة، حيث يهم هذا التشريع الجديد فئة كبيرة من الأشخاص في مصر، ويقدم القانون على العديد من المزايا للعامل، كما ينظم طريقة التعامل بين الموظف وصاحب العمل.
وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي بعض المواد التي تضمن حقوق طرفي العملية الإنتاجية في القطاع الخاص، وهما العامل وصاحب العمل والتي من أهمها عدم التفرقة بين العاملين.
يحظر على صاحب العمل التفرقة والتمييز بين العاملين
وتنص المادة 6 من قانون العمل الجديد على أنه يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
عقوبة التمييز بين الموظفين في القطاع الخاص
وأضاف القانون أن كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون لا تعتبر تمييزًا محظورًا، وبالإضافة إلى القرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
ويقوم قانون العمل الجديد بتشديد العقوبة لمن يرتكب جريمة تشغيل العامل بالسخرة أو ارتكاب تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، وذلك بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
كشف القدرات والكشف الطبي
وأضاف قانون العمل الجديد، الوزير المختص ووزير الصحة يصدران قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية الخاصة بالفحص الذي يجرى لإلحاق العامل في القطاع الخاص بالعمل.
توفير وسائل الانتقال والتغذية المناسبة
وبينت المادة 242 من قانون العمل الذى يتم مناقشة خلال دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب أن القطاع الخاص يلتزم بتوفير وسائل الانتقال المناسبة للعامل في الأماكن التي لا تصل إليها وسائل المواصلات، كما بينت أن العمل إذا كان في منطقة بعيدة على العمران يجب على القطاع الخاص توفير التغذية المناسبة والمسكن الملائم.
