«جلسة تاريخية»، هكذا يمكن وصف اجتماع مجلس النواب الطارئ، الذي عُقد اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بجلسة برلمانية طارئة في غير دور الانعقاد، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد، بناء على دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حنفي جبالي يفتتح الجلسة: وصلنا كتاب من الرئيس
استمرت الجلسة الطارئة نحو 20 دقيقة، وبدأت في تمام الساعة 12 ظهراً، بعد أن توافد النواب قبلها على قاعة مجلس النواب، وافتتح الجلسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وقال في كلمته: «وصلنا كتاب من الرئيس للنظر في إجراء تعديل وزاري». وكان المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، قد أعلن أمس أنَّ مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة اليوم السبت، لنظر أمر عاجل.
سيطر الهدوء والتركيز على أعضاء المجلس خلال سير الجلسة المهمة الطارئة، وأقر النواب التعديلات الوزارية الجديدة، التي شملت 13 حقيبة وزارية، ليعلن بعد ذلك رئيس المجلس فض الجلسة بعد مرور نحو 20 دقيقة.
سر المادة 147 من لائحة مجلس النواب
يُشار إلى الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس النواب اليوم، جاءت وفقاً للمادة 147 من الدستور، التى نصت على: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
تعديل 13 حقيبة وزارية منها التعليم والصحة
ووافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التعديل الوزاري، خلال الجلسة البرلمانية الطارئة، وجاءت كالتالي: «الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهاني عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والري».
وتضمن التغيير الوزاري: الدكتور خالد عاطف عبدالغفار محمد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لوزارة الصحة والسكان، ومحمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالي، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وسها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وأحمد عيسى طه عيسى أبوحسين، الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة والتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وزيراً للسياحة والآثار، وأحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة، والفريق محمد عباس حلمي هاشم، قائد القوات الجوية، لوزارة الطيران المدني، وحسن محمد حسن شحاتة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة.
كما شمل التعديل الوزاري الجديد: نيفين يوسف محمد الكيلاني، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة، واللواء هشام عبدالغني عبدالعزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيراً للتنمية المحلية، ومحمود مصطفى كمال عصمت، وزيراً لقطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيراً للإنتاج الحربي، وهو أكبر تعديل وزاري يتمّ في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي منذ تكليفه بتشكيل الحكومة.
الرئيس السيسي يشكر الوزراء الذين يودعون الحكومة
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر صفحته على فيس بوك: «دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تمّ التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ولتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي».
وأضاف أنَّ الملفات تُسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، الذى نعمل جميعاً من أجله». وتقدم الرئيس بالشكر لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنياً التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.
أستاذ علوم سياسية: مصر تمضي وفق استراتيجية وطنية «وليس أشخاص»
وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ التعديل الوزاري الجديد يأتي في مرحلة مهمة جداً بعد تحديات محلية ودولية يشهدها العالم، مضيفاً لـ«الوطن»: «الجميل في الأمر أن مصر أصبحت تعمل وفق رؤية استراتيجية محددة، بالتالي خروج ودخول وزير لن يؤثر على مسار عملية التنمية التي تشهدها مصر حالياً، ولن يأتي وزير يهدم ما قام به سابقه كما كان يحدث قديمًا، لكن سيستكمل طريق الإصلاح».
