أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار محافظة الاسكندرية، برفض ترخيص مكان لركن السيارت (جراج )، كمحل لبيع السيارات، ورفضت المحكمة دعوى مالك المحل الذي حصل علي رخصة عام 2003 لتشغيل محله كمعرض للسيارات، ورفضت بعدها المحافظة تجديد الرخصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد عادل فاروق، جمال إبراهيم، وحمل الطعن رقم 34397 لسنة 62 عليا.
بداية الواقعة
وقالت المحكمة إنها استعرضت أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، على أن الثابت أن المحل صدر له رخصة عام 2003، من حي شرق الإسكندرية لمزاولة نشاط بيع سيارات، وأن المحل أصله جراج، ومن ثم فإن أي تصرف ينال من هذا التشغيل يبطل، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بعدم الموافقة على تجديد الترخيص قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون.
الطعن على الحكم
ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن، لذا أقام الطعن الماثل استنادا إلى الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ورأت محكمة الطعن، أن الحكم خلص إلى رفض طلب وقف التنفيذ لأسباب حاصلها أن المحل موضوع مرخص بتشغيله كمكان لركن السيارات، ومن ثم فلا يجوز استخدام الجراج في أي نشاط آخر، ولما كانت هذه الأسباب قد جاءت قائمة على أسس سليمة من صحيح الواقع والقانون، ولا يوجد أي سند يؤيد ما ينعاه الطاعن على الحكم، فإن هذه المحكمة تأخذ بهذه الأسباب أسباباً لرفضها.
