وضع المشرع حق رؤية الأطفال من قبل ذويهم بعد الطلاق والانفصال، من خلال قانون الأحوال الشخصية، حيث يتجه العديد من الأزواج ممن ليس لهم الحق في حضانة الطفل، لرفع قضية رؤية ليتمكن من رؤية ابنه والاطمئنان عليه. وحال وجود خلافات، يمنع الحاضن الطفل من رؤية الطرف الآخر، ما يؤثر على الطفل بالسلب ويحرمه من أقل الحقوق التي يجب أن يحصل عليها.
حق الرؤية للطفل
وقال محمد عبدالمجيد، المستشار القانوني للمجلس الإقليمي لحقوق الإنسان، إنّ منع الطفل وحرمانه من حق الرؤية جريمة، إلا أنّ قانون العقوبات المصري لم ينص على عقوبة جنائية على ذلك، وبالتالي لا توجد أي عقوبة جنائية سواء بالسجن أو الحبس أو الغرامة على ذلك الفعل.
وأوضح عبدالمجيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه تطبيقا لمبدأ «لا جريمة إلا بنص»، وبالرجوع لقوانين الأسرة، نجد أنّ المشرع المصري ينص على عقوبة من نوع خاص لعدم تنفيذ الرؤية وتكرار ذلك دون عذر.
عقوبة حرمان الطفل من الرؤية
وتابع عضو لجنة الحريات في النقابة العامة للمحامين، أنّه بعد إنذار الحاضن للطفل بإسقاط الحضانة بشكل مؤقت ونقلها إلى من يليه في الحق بالحضانة، توجد عقوبة أخرى في القانون المدني، وهي إلزام بالتعويض ودفع مبلغ مالي من الحاضن لمن له حق الرؤية، ومن المقرر قانونا طبقا لنص المادة 163 من القانون المدني، أنّ كل خطأ سبّب ضررا للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض.
تعويض مالي يصل إلى 50 ألف جنيه
ولفت عبدالمجيد، إلى أنّه يجوز للقاضي المدني، إلزام من امتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بدفع مبلغ مالي كتعويض يصل إلى 50 ألف جنيه، عن الضرر المادي والأدبي الذي أصاب المضرور من عدم تنفيذ الرؤية.
وطالب محمد عبدالمجيد، المحامي الحقوقي، بالتأكيد على هذه العقوبات وعدم إهمالها وتغليظها، كما رأى ضرورة استحداث نص بـ قانون العقوبات المصري ينص على أنّها جريمة، وتحديد عقوبة لها على الأقل بغرامة مالية أو بالحبس 6 أشهر على من منع تنفيذ رؤية طفل.
