أكد عبدالوهاب خضر، مدير مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من المزايا، فهو يعد من أهم التشريعات خاصة أنه يهتم بشؤون العاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع، موضحًا أن مجلس الشيوخ انتهى من مناقشة مشروع القانون، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
مشروع قانون العمل الجديد
وقال «خضر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي لعامل القطاع الخاص، وذلك من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والحفاظ على حقوق العمال، وفي نفس الوقت مراعاة مصلحة العمل وصاحبه.
تخفيض ساعات العمل
وأضاف: «يعد تخفيض ساعات العمل لمجموعة من الفئات باشتراطات معينة نظمها القانون، ضمن المكتسبات التي حققها مشروع القانون الجديد»، متابعًا أن الهدف من هذا الأمر دعم العمال الذين يتمتعون بظروف خاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وكل أب له طفل معاق، أو الأم التي ترع طفلها، حتى يبلغ سن عامين، ولكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية، وتستثنى هذه الفئات من ساعات العمل الرسمية بساعة أقل من غيرهم من العاملين.
مزايا قانون العمل الجديد
وأوضح مدير مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنّ مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من المزايا الأخرى، والتي يمكن تلخيصها في الآتي: «إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم في التهديد بالفصل، وكذلك حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية، بالإضافة إلى تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا».
الاشتراك التأميني في قانون العمل الجديد
واستكمل، أن من مزايا مشروع قانون العمل الجديد أيضًا، هو صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وكذلك صرف تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفي، فضلا عن أنه يحظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر، وهذا ما يميز قانون العمل الجديد عن غيره من التشريعات السابقة.
