أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنها ستتقدم بتعديل تشريعي على القانون المنظم لعمل عربات الطعام في ظل الإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والتي أدت إلى تعثر العديد من الشباب في إتمام هذا المشروع.
قانون عربات الطعام
وقالت النائبة هالة أبو السعد فى تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون عربات الطعام واحد من القوانين التي تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لكن منذ صدوره في عام 2018 من الفصل التشريعي الأول، وتحديدا مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وغالبية المتقدمين للحصول على ترخيص بإقامة عربات الطعام يواجهون مشكلات عديدة بسبب المستندات المطلوبة.
وتابعت، فضلا عن تعنت التنفيذيين في كل محافظة في إصدار ترخيص العربة لأسباب مختلفة من بينها الحيز الجغرافي المطلوب للترخيص، لافتة إلى أن القانون واضح في هذا الشأن ويحدد أحقية المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، بتحديد الأماكن والأحياء التي يسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها.
وأشارت النائبة هالة أبو السعد إلى أن القانون صدر بهدف تنظيم نشاط بيع الأطعمة بكافة أنواعها عن طريق عربات الطعام المتنقلة برخصة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا.
تعديلات قانون عربات الطعام
وأكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات على اهتمام القيادة السياسية بالشباب، وبالأخص بأصحاب المشروعات، لذلك نأمل من خلال التعديل الجديد في القضاء على المشكلات التي يواجهها القانون الحالي.
مبينة إلى أن التعديلات ستركز على مزيد من التيسيرات في الشروط المطلوبة للحصول على رخصة إقامة عربات الطعام، وقالت: «إني ساتقدم بالتعديلات التشريعية الجديدة مع بداية دور الانعقاد الجديد والمزمع انعقاده أول أكتوبر».
ووفقا لقانون تنظيم عمل عربات الطعام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لكل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو أعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.
