سياسات وبرامج الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الحماية الاجتماعية لها تأثير بالغ في الحماية، فسرته الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، موضحة أن التأثيرات جاءت لعدة أسباب أهمها ما يشهده العالم وإقليم الشرق الأوسط من أزمات اقتصادية متتالية بدءا من الأزمة المالية العالمية عام 2008 ثم الأحداث التي أعقبت ثورات الربيع العربي في 2011، والتي لها تأثيرات بالغة على أوضاع العديد من دول المنطقة العربية، ثم جائحة فيروس كورونا المستجد وحتى الحرب الروسية الأوكرانية.
«ميرفت»: مصر أحدثت تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية
وأكدت الدكتورة ميرفت صابرين لـ«الوطن»، أن كل هذه الأزمات والتحديات أدت لموجات من التضخم وتزايد في معدلات الفقر على مستوى العالم بأسره، وهو ما واجهته مصر عبر تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل وإطلاق رؤية مصر 2030، ما أحدث تغير جذري في سياسات الحماية الاجتماعية التي حالياً تتجاوز أهدافها بكثير، لتتحول من مجرد توزيع إعانات ومساعدات مالية وعينية للفقراء والأسر الأولى بالرعاية إلى محاربة الفقر متعدد الأبعاد بشكل مستدام عبر تمكين هؤلاء الفقراء وأسرهم اقتصاديا بما يضمن خروجهم تماما من دائرة الفقر.
تأخذ شبكات الحماية الاجتماعية للحكومة المصرية في اعتبارها تطبيق حقوق الإنسان المتمثلة في توفير حياة كريمة للمواطنين، وهو ما شرحته مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي: «نشهد توسع غير مسبوق في برامج وآليات تطبيق سياسات الحماية الاجتماعية بل وتبني برامج للتمكين الاقتصادي لهؤلاء الفقراء خاصة أبناء أسر مستفيدي برامج الدعم النقدي والعيني بغية الاستثمار في الأجيال الجديدة ليسهموا في دفع عجلة التنمية».
«التضامن»: الحماية الاجتماعية تجسد العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن
الحماية الاجتماعية بحسب الدكتورة ميرفت صابرين، تنظر إليها الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها حق يجسد العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، ويعزز الوئام الوطني بين مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية والخاصة عبر تبني عدد من الإجراءات وآليات التضامن الاجتماعي من منطلق العدالة والإنصاف فهي تشكل جزءًا من جهود الدولة لتخفيف الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
