كشفت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن أن حظر التسول في نطاق جمهورية مصر العربية له أشكال وصور عديدة، حيث زادت أشكال التسول خلال الفترة الماضية مما أثار قلق الشارع المصري والمجتمع، ولذلك قامت بإعداد مشروع قانون لمواجهة هذه الظاهرة وتقديمه من خلال دور الانعقاد الثالث لمناقشة بمجلس النواب.
مشروع قانون حظر التسول
وأوضحت عبلة الهواري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع القانون يجرم فعل التسول من خلال تحديد العقوبة وإضافة معايير معينة لمواجهة أشكال التسول، لأن عملية التسول تعد عملية نصب: «على سبيل المثال إحداث عاهة لطفل علشان يقدر يتسول ويأخذ شفقة أو رحمة، ومن صور التسول أنه موجود في الموصلات وداخل السكك الحديدية ومترو الأنفاق والشوارع».
وأضافت أنها قامت بتشكيل فريق عمل خاص لإعداد مشروع قانون حظر التسول بجميع أنواعه وصوره وأشكاله داخل جمهورية مصر العربية: «بالنسبة للعقوبات قمنا بوضع عقوبة للمتسول حسب نوع التسول سواء اقترن بجريمة من عدمه، وللقاضي السلطة في تقدير العقوبة المقررة».
دور وزارة التضامن الاجتماعي
وتطالب النائبة عبلة الهواري ضمن مشورع القانون من وزارة التضامن الاجتماعي توفير الحماية للمتسولين بعد أن يتم ضبطهم، وذلك من خلال فتح مشروعات صغيرة أو توفير فرص عمل جديدة لضمان عدم العودة مرة ثانية إلى التسول.
وأشارت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن أعداد المتسولين ارتفعت جدا في المحافظات أمام المساجد والأضرحة والمقابر، قائلة: «أصبحنا نشاهد التسول موجود بالأماكن السياحية وبنلاقي سائحين قادمين من أوروبا والولايات المتحدة ويشاهدون عملية تسول تجرح العين».
ويأتي قانون التسول الجديد على رأس أولويات النواب في المجلس، إذ وضع النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، على مائدة البرلمان مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المتسولين والمشردين، الذي أوضح أنه يعد الأول الذي يتطرق لتعريف جريمة التسول، وتقييدها بعقوبات، مؤكدا أن الدولة ملتزمة التزاما كاملا بحماية ورعاية المشردين والمتسولين، باعتبارهم جزء من نسيج المجتمع الوطني، مشيرا إلى أن حفظ كرامة المتسول والمشرد حق، ولا يجوز المساس به، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
