قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بأحقية أحد الطلاب في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، استناداً إلى انتهاء التحريات من عدم صلاحية الطاعن للتعيين في هيئة النيابة الإدارية للمستوى الاجتماعي للأسرة يتنافى مع الضمير والشرع الحنيف، وضياع لمستقبل الطاعن المجتهد والحاصل على تقدير يعجز أصحاب الأسر الراقية أن تصل إليه بكفاحها وجهدها، ومن ثم فإن القرار الطعين يكون قد قام على سند غير مشروع.
الطاعن اجتاز المقابلة الشخصية
وقالت المحكمة، إن الطاعن حاصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بأسيوط دور مايو سنة 2004 بتقدير عام جيد جدا، وقد تقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية بناء على الإعلان الصادر من الهيئة المطعون ضدها، حيث قامت بإرسال طلب التحريات عن الطاعن وهو الأمر الذي يبين منه للمحكمة أن الطاعن قد اجتاز المقابلة الشخصية التي أجرتها اللجنة المختصة بالجهة المطعون ضدها مع الطاعن.
وأوضحت، وبناء على ذلك قامت باستكمال الإجراءات اللازمة والتالية لاجتياز المقابلة بنجاح والتي منها إجراء التحريات الأمنية عن الطاعن، والتي أسفرت أن زوج عمة الطاعن جرى اتهامه في القضية رقم 731 لسنة 74 سرقة تيار كهربائي وتم دشتها بمعنى المدة، وانتهت التحريات إلى عدم الموافقة على تعيين المرشح لعدم ملائمة المستوى الاجتماعي للأسرة .
وأضافت أن جهة الإدارة قد ارتكزت في استبعادها للطاعن إلى رأي إدارة الأمن للأسباب التي قام عليها وهي أن زوج خالة الطاعن في القضية رقم 2591 لسنة 83 متهم في قضية قتل واتهام زوج عمته في جنحة سرقة، وانتماء الطاعن لعائلة ترتبط بخصومة ثأرية – وقد توصلت جهة الإدارة الطرف عن أنه وعلى فرض أن المتهم زوج خالة الطاعن وهو على غير الحقيقة كما ثبت بمستندات الطاعن – حكم في القضية بالبراءة – وهو ما لم تشر إليه الهيئة المطعون منها.
تهمة زوج عمة الطاعن
كما لم تشر إلى ما نسب إلى زوج عمة الطاعن من أن المنحة في جنحة سرقة تيار كهربائي – واكتفت فحسب بكلمة سرقة وهو ما يدل على أن جهة الإدارة أرادت تبرير ما ذهبت إليه بعدم ذكر المعلومات كاملة، يضاف إلى ذلك أن زوج عمة الطاعن لا يعد من الأسرة الصغيرة أو الكبيرة فلا تعدو أن تكون العلاقة هي علاقة مصاهرة قد تستمر وقد تنتهي.
يضاف إلى ذلك أن ما انتهت إليه التحريات من عدم صلاحية الطاعن للمستوى الاجتماعي للأسرة فهذا قول يتنافى مع الضمير وضياع المستقبل الطاعن المجتهد والحاصل على تقدير جيد جدا ومن ثم فإن القرار الطعين والحال هذه يكون قد قام على سلك غير مشروع.
وحيث صدر القرار المطعون فيه بتخطي الطاعن في وظيفة معاون نيابة إدارية فإنه يكون قد جاء مخالفا للقانون مما يتيعن القضاء بإلغائه.
