أخبار مصر

«الهجرة»: مقترح بإطلاق تطبيق إلكتروني لخدمة المصريين في الخارج

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف تطوير البنية التكنولوجية وتفعيل التحول الرقمي داخل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على النحو الذي يعزز من جهودها في التواصل مع المصريين بالخارج وربطهم بالوطن.

حضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين.

المصريين بالخارج ثروة قومية

وخلال اللقاء، أكد «طلعت»، أن المصريين بالخارج ثروة قومية، ولديهم رغبة مستمرة في خدمة الوطن على كافة الأصعدة، مضيفا أن الوزارة والجهات التابعة لها تعمل على تطويع التكنولوجيات الحديثة لرعاية مصالح المصريين في الخارج.

وأشار إلى إمكانية توفير آليات تتيح للمصريين بالخارج الاستفادة من منصة مصر الرقمية والتي تضم 150 خدمة حكومية، مؤكدًا أن هذه الخدمات يستفيد منها شريحة كبيرة من المصريين بالخارج لما تقدمه من مميزات وتسهيلات وفقًا لمحددات تضمن التسجيل الشخصي.

وأعرب «طلعت»، عن استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون مع وزارة الهجرة لتمكينها من تعزيز آليات التواصل مع المصريين بالخارج وتقديم كل الدعم للأفكار المبتكرة التي من شأنها تقوية روابط المصريين في الخارج بالوطن.

 

من جانبها، أشارت السفيرة سها جندي إلى أن اللقاء تناول مناقشة تشكيل لجنة لبحث إطلاق بروتوكول تعاون لدعم التعاون الثنائي في أهم ملفات التعاون المشتركة، موضحة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا وتعاونا مثمرا بين الوزارتين على مستويات مختلفة أبرزها دراسة إطلاق تطبيق إلكتروني يجمع كافة المزايا والمحفزات الجاري التشاور بشأنها مع مختلف المؤسسات الوطنية لدعم الترابط بين المواطن المصري بالخارج ووطنه الأم والاعتماد عليه كمنصة للترويج للفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أن اللقاء تناول أيضًا مناقشة سبل استفادة المصريين المقيمين في الخارج من الخدمات الرقمية التي تتيحها الدولة للتيسير عليهم في استخراج أوراقهم الرسمية.

جانب من الاجتماع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *