قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن حزمة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها القيادة السياسية خلال الساعات الماضية بشأن تيسير الإفراج الجمركي تهدف إلى التيسير على المستثمرين والمستوردين، موضحا أن هناك كثير من البضائع الموجودة بالمواني والجمارك المصرية لم يتح لها الإفراج الجمركي بسبب تعطل الإجراءات «الإجراءات الجديدة رسالة طمأنة للمستوردين».
إدخال بضائع جديدة للسوق المصرية
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن القرارات المهمة التي اتخذتها القيادة السياسية حيال هذا الشأن جاءت بهدف التسهيل وإدخال بضائع جديدة للسوق المصرية، عبر مجموعة من الإجراءات التي أقرها وزير المالية، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي.
وقف تحصيل الغرامات الجمركية
وتابع: «سيتم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في سداد الإجراءات الجمركية بهدف المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، وده مهم جدا أن الغرامات وفؤائد التأخير التي كانت تحمل على سعر السلعة أو المنتج تم حذفها، وبالتالي فالسلعة هتكون غير محملة بأية رسوم إضافية أو غرامات».
أوضح أنه ومن ضمن تلك القرارات الإفراج على أي شحنات قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بها، أو المتوقفة على نموذج 4 والخاص بتمويل الواردات، بهدف التأكد من إعطاء المصدر كامل القيمة الخاصة بالتحويل البنكي «كل تلك الإجراءات تم إلغاءها، ودلوقتي بنسمع عن إجراءات تهدف للإفراج عن البضائع والسلع».
