وضع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي القواعد العامة التي تسير عليها منظمات العمل الأهلي، والاتحادات، والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، والكيانات التي تمارس هذا العمل، ويكون ذلك وفقًا للأحكام التي نص عليها القانون.
عقوبات قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن هذا القانون جاء لينظم العمل الأهلي في المنظمات المعنية بهذا الأمر، ولذلك نصت مواده على العقوبات التي تقع على أي منظمة لا تمارس عملها وفقا للقانون، إذ تصل العقوبة إلى توقيع غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.
من يقع عليه العقوبة؟
وأوضح «عبد المجيد»، أن هناك غرامة تتراوح من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه لكل من أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح، وكل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرارًا بحلها وتصفيتها أو أصدر قرارًا بذلك دون أمر كتابي.
وأضاف الخبير أنه تم منع توزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحادات بطرق غير المنصوص عليها في القانون، وتٌطبق العقوبة على كل شخص طبيعي أو اعتباري قام بمنح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.
نقل المقر دون إخطار يعرض صاحبه للمساءلة
وأكد «عبد المجيد» أن من الفئات التي يطبق عليها القانون هو كل شخص امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية، بالإضافة إلى كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بإخطار الجهة الإدارية خلال 3 أشهر من تاريخ النقل، وكل من خالف أحكام البنود «أ.ب.هـ. و.ز.ح.ط. ى. ك» من المادة «15» من هذا القانون.
