أخبار مصر

وزيرة الهجرة: نسعى لتوفير محفزات للمصريين بالخارج وتيسيرات لتسهيل تحويلاتهم

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج،  ماري خلة، رئيس المنتدى المصري في« جوهانسبرج»، في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الهجرة وممثلي الكيانات المصرية بالخارج.

وقالت وزيرة الهجرة، إن الوزارة تسعى للتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، لتوفير محفزات للمصريين بالخارج، لتعظيم الاستثمارات في مصر، وكذلك تقديم مختلف التيسيرات لتسهيل تحويلات المصريين من الخارج.

تلبية احتياجات المصريين

وأضافت وزيرة الهجرة، أنها حريصة على تلبية احتياجات المصريين بالخارج، ضمن تنفيذ توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، انطلاقًا من رؤية مصر للتعاون مع شعوب القارة السمراء في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكدت الوزيرة أن هناك تكاملًا بين الجهود الحكومية والمصريين بالخارج، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار تضافر الجهود للاستفادة من القوى الناعمة لأبنائنا بالخارج، والترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

خارطة الاستثمار الصناعي

من جانبها، أوضحت ماري خلة، رئيس المنتدى المصري في « جوهانسبرج»، أن هناك جهودًا كبيرة للترويج لإنجازات الدولة المصرية، واستعرضت جهود المنتدى منذ إنشائه عام 2012، ومن بينها دعوة عدد من الإعلاميين الأفارقة للقاء وزيرة الهجرة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، والتعريف بخارطة الاستثمار الصناعي في مصر، وما توفره من تيسيرات للمستثمرين، وبيئة قانونية وتطوير البنية التحتية، لاجتذاب الاستثمارات، بما تمثله مصر من سوق مهم وحيويّ.

 

وحول جهود الجالية المصرية في جنوب أفريقيا، قالت ماري خلة، إن هناك تعاونًا كبيرًا مع المصريين والأشقاء هناك، إذ يحرص أبناء الجالية على تقديم خدماتهم في مجالات الطب والتعليم والهندسة، مشيرة إلى أن زوجها يعمل طبيبًا هناك، وقدم خدماته لآلاف المرضى من أبناء الجالية المصرية والجاليات الأفريقية.

وأشارت « خلة» إلى أنها نالت شرف رئاسة المنتدى المصري في « جوهانسبرج» لدورتين، مؤكدة ترحيبها بمساندة المصريين في جنوب أفريقيا، وتقديم الاستشارات القانونية باعتبارها محامية، بالإضافة إلى تعريفهم بالقوانين المنظمة للدولة وكذلك حقوقهم وواجباتهم.

 

وزيرة الهجرة تستقبل رئيس المنتدى المصري في «جوهانسبرج»

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *