نظم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، التعاملات التي تتم بين التاجر والمستهلك، وذلك لحماية المواطنين من التعرض لأي نوع من الاحتيال أو الغش بشكل أو بآخر، وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن قانون حماية المستهلك وضع عقوبات رادعة لحماية السوق المصرية والمواطن في حالة قيام بعض حائزي المنتجات الاستراتيجية بحظر المواد المعدة للبيع أو إخفائها.
القانون يحظر منع المنتجات من البيع أو التداول
وأضاف محمد عبد المجيد ، الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أن خلال بعض الأزمات تتعرض السوق لبعض التدخلات من التجار أو حائزي المنتجات الاستراتيجية، فيقوم البعض بعدم طرح المنتجات للبيع أو الامتناع عن بيعها أو إخفائها، فحظر القانون كل تلك الأعمال أو أي صورة أخرى لها، ونص على عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة وذلك لحماية المواطن والسوق المصرية.
وأكد «عبد المجيد» أن حائزي المنتجات الاستراتيجية عليهم الالتزام بإخطار الجهات المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها، كما حدد القانون في المادة (8) أن رئيس مجلس الوزراء يجب أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، على أن ينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
الغرامة والحبس عقوبة كل من يثبت عليه المخالفة
وأضاف الخبير القانوني أن العقوبات التي نص عليها القانون تصل للحبس والغرامة في حالة ثبوت أي من الأفعال السابقة على حائزي المنتجات، ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كاملة، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
ويتم تطبيق العقوبات المذكورة في قانون حماية المستهلك على كل من قام بالأفعال السابقة وثبت عليه ذلك، وفي حالة تكرار الفعل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز الخمس سنوات، ويتم مضاعفة قيمة الغرامة بحديها، وأضافت المادة أنه في جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
